أكد السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوضالنيل بوزارة الخارجية أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية فى مياه نهرالنيل وفى الوقت ذاته تحرص على التفاوض مع دول حوض النيل على أساس العلاقاتالتاريخية والأخوية التى تربط بين الجانبين.جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير رضا بيبرس فى الجلسة الافتتاحيةللمؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى عقد صباح اليوم الثلاثاءتحت عنوان الأمن المائى المصرى..الواقع والمستقبل.وأوضح بيبرس أن مصر لن تسمح لأى أحد أن يعكر صفو العلاقات التى تربطها مع دولحوض النيل وأيضا ستتمسك بموقفها فى التفاوض مع هذه البلدان.مشددا على أن الخلافاتحول مياه النيل لن تؤثر على العلاقات بين دول النهر وأن مصر لن تسمح لأى طرفخارجى بالتدخل كما تصر على استمرار العلاقات المتميزة.أشار الى الأزمة الأخيرة التى حدثت بين مصر والسودان من جهة ودول حوض النيلمن جهة أخرى بعد توقيع خمس دول منها على الاتفاقية الإطارية التى رفضتها كل منمصر والسودان وتأكيد كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية عدم توقيعهما.وأضاف منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن التوقيع على هذهالاتفاقية قد خلق موقفا سياسيا معقدا..معربا عن اعتقاده بأن الدول الخمسالموقعة تشعر بذلك.وقال إن حماية حصة مصر من مياه النيل تقوم على عدم الاضرار وأيضا المنفعةالمتبادلة حيث أن هناك نوعا من التوافق والتفاهم..مشددا على أن أى محاولةللانقسام أو الانفصال سيكون مصيرها الفشل.وأكد السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن مصرتحافظ على حصتها فى مياه النهر وعلى أمنها المائى أيضا..مشيرا الى الاتصالاتالجادة التى تجريها مصر واتباعها لقواعد القانون الدولى ، وإلى أنها تطلب فىالوقت ذاته من دول النيل عدم المشاركة فى أى مشروعات قد تضر بمياه النيل.وقال السفير رضا بيبرس -فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمجلس المصرىللشئون الخارجية الذى عقد اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان الأمن المائى المصرى..الواقع والمستقبل- ان مصر تحرص على دعم علاقاتها وتعاونها مع هذه الدول والدليلعلى ذلك أن الفترة الماضية شهدت تناميا للعلاقات مع أثيوبيا..مضيفا أن أثيوبياتعد دولة مهمة بالنسبة لمصر حيث توجد استثمارات مصرية تقدر بنحو مليار دولار.وأوضح أن مصر تعد فى الفترة الحالية خططا جديدة لتنمية دول حوض الدول تستمرما بين خمس الى عشر سنوات وسيتم إطلاقها قريبا..مشيرا الى الزيارات المتتاليةلمسئولى هذه الدول إلى مصر فى ضوء الزيارة الحالية التى يقوم بها نائب الرئيسالكينى وأيضا الزيارات التى قام بها كل من الرئيس البوروندى والرئيس الكونغولىخلال الفترة الماضية.وقال الدبلوماسى المصرى إن دول النيل جميعا ما عدا تنزانيا أعضاء فى تجمعالكوميسا وهو ما يؤكد أهمية التعاون الاقتصادى فيما بينهم.موضحا الوضع القانونىلنهر النيل حيث توجد اتفاقية قائمة مند عام 1890 ومصر متمسكة بها إلى أقصى درجةولايمكن أن يكون هناك إلغاء لها من جانب واحد..واصفا الوضع القانونى لمصر فى هذاالصدد بأنه متين ويستند على القانون الدولى.ونفى السفير صحة ما يتردد عن أن اتفاقية عام 1929 تعد اتفاقية استعماريةوقال انها ليست سبة ولكن مصر كانت بالفعل تحت الاستعمار فى ذلك الوقت..مشيراالى أن غالبية الاتفاقيات الدولية الخاصة بافريقيا قد تم توقيعها تحت الاستعمار.
