الخارجية: مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية بمياه النيل

أكد السفير رضا بيبرس، منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية، أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية فى مياه نهر النيل، وفى الوقت ذاته تحرص على التفاوض مع دول حوض النيل على أساس العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين الجانبين.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير رضا بيبرس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الأمن المائى المصرى..الواقع والمستقبل".
وأوضح بيبرس، أن مصر لن تسمح لأى أحد أن يعكر صفو العلاقات التى تربطها مع دول حوض النيل، وأيضا ستتمسك بموقفها فى التفاوض مع هذه البلدان، مشددا على أن الخلافات حول مياه النيل لن تؤثر على العلاقات بين دول النهر، وأن مصر لن تسمح لأى طرف خارجى بالتدخل كما تصر على استمرار العلاقات المتميزة.
وأشار منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية إلى الأزمة الأخيرة التى حدثت بين مصر والسودان من جهة ودول حوض النيل من جهة أخرى بعد توقيع خمس دول منها على الاتفاقية الإطارية التى رفضتها كل من مصر والسودان وتأكيد كل من بوروندى والكونجو الديمقراطية عدم توقيعهما.
وأضاف السفير رضا بيبرس، أن التوقيع على هذه الاتفاقية قد خلق موقفا سياسيا "معقدا"..معربا عن اعتقاده بأن الدول الخمس الموقعة تشعر بذلك. وقال: إن حماية حصة مصر من مياه النيل تقوم على عدم الإضرار وأيضا المنفعة المتبادلة حيث إن هناك نوعا من التوافق والتفاهم، مشددا على أن أى محاولة للانقسام أو الانفصال سيكون مصيرها الفشل.
وأكد السفير رضا بيبرس، أن مصر تحافظ على حصتها فى مياه النهر وعلى أمنها المائى أيضا، مشيرا إلى الاتصالات الجادة التى تجريها مصر واتباعها لقواعد القانون الدولى، وإلى أنها تطلب فى الوقت ذاته من دول النيل عدم المشاركة فى أى مشروعات قد تضر بمياه النيل.
وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال السفير رضا بيبرسك إن مصر تحرص على دعم علاقاتها وتعاونها مع هذه الدول والدليل على ذلك أن الفترة الماضية شهدت تناميا للعلاقات مع إثيوبيا، مضيفا أن إثيوبيا تعد دولة مهمة بالنسبة لمصر حيث توجد استثمارات مصرية تقدر بنحو مليار دولار.
وأوضح السفير رضا بيبرس، أن مصر تعد فى الفترة الحالية خططا جديدة لتنمية دول حوض الدول تستمر ما بين خمس إلى عشر سنوات وسيتم إطلاقها قريبا، مشيرا إلى الزيارات المتتالية لمسئولى هذه الدول إلى مصر فى ضوء الزيارة الحالية التى يقوم بها نائب الرئيس الكينى وأيضا الزيارات التى قام بها كل من الرئيس البوروندى والرئيس الكونجولى خلال الفترة الماضية.
وقال الدبلوماسى المصرى إن دول النيل جميعا -ما عدا تنزانيا- أعضاء فى تجمع الكوميسا، وهو ما يؤكد أهمية التعاون الاقتصادى فيما بينهم، موضحا الوضع القانونى لنهر النيل حيث توجد اتفاقية قائمة مند عام 1890 ومصر متمسكة بها إلى أقصى درجة ولايمكن أن يكون هناك إلغاء لها من جانب واحد، واصفا الوضع القانونى لمصر فى هذا الصدد بأنه "متين" ويستند على القانون الدولى.
ونفى السفير صحة ما يتردد عن أن اتفاقية عام 1929 تعد اتفاقية"استعمارية" وقال إنها ليست "سبة" ولكن مصر كانت بالفعل تحت الاستعمار فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أن غالبية الاتفاقيات الدولية الخاصة بأفريقيا قد تم توقيعها تحت الاستعمار.