أكد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة إن إستراتيجية تطوير الرياضة ستعتمد في السنوات المقبلة على خمسة محاور أساسية تتمثل في تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة ومشروع التميز الرياضي ووضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.وأضاف أن تحقيق هدف تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة سوف يتم عبر تحويل المؤسسات الرياضية إلى مصادر للدخل لرفع الأعباء عن كاهل الدولة والعمل على جذب القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فيها وتنشيط مبدأ مشاركة المجتمع في مجال دعم الرياضة ماديا وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المالية وحل جميع المعوقات القانونية لخلق مناخ مناسب للاستثمار وتثقيف وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل خطة تنمية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي وتطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية.وقال صقر إن مشروع التميز الرياضي يستهدف اكتشاف الموهوبين والأبطال وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الرياضية وإعدادهم للمنافسات الدولية بما يضمن تواجد لاعبي مصر على منصات التتويج في كافة البطولات العالمية والإقليمية والإفريقية ويكون أحد مخرجاته الأبطال الأولمبيين.وأضاف أن المجلس قام بتقييم تجربة إعداد الأبطال الرياضيين خلال السنوات الماضية وتوصل إلى مشروع جديد تحت مسمى التميز الرياضي للارتقاء بمستوى الرياضيين المصريين إلى المستويات العالمية مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا إلى الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع والمتمثلة في رئيس اللجنة الأولمبية وممثل عن وزارتي الدفاع والداخلية وممثل لصندوق التمويل الأهلي وخمسة من الخبراء في هذا المجال.وكشف صقر أن تطوير المنظومة الرياضية في ضوء تلك الأسس سيسمح باستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية العالمية وأوضح أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل والمتناغم مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق المتطلبات العالمية في هذا الشأن وإن التقدم بطلب استضافة فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر بالإسكندرية كان هو البداية الأولى لذلك.وأوضح المهندس حسن صقر أنه يتطلع الى أن تشهد الدورة البرلمانية القادمة مناقشة قانون الرياضة والذي أصبح مطلبا لكافة المعنيين بالشأن الرياضي بما يسمح بمواكبة الرياضة للمتغيرات العالمية في تنظيم الاستثمار في مجال الرياضة وصناعتها مما يتيح لها قدرا أكبر من النمو والتمويل الذاتي للرياضة المصرية والهيئات الرياضية.وقال إن أهم محاور هذا القانون ستكون تنظيم الحركة الرياضية بجميع عناصرها ووضع فلسفة جديدة في إدارة وتمويل الحركة الرياضية وإضافة نصوص جديدة لمواكبة متطلبات الحركة الرياضية من خلال إدراج نظام منح الحوافز في الاستثمار الرياضي ووضع قواعد تنظيم الاحتراف الرياضي بكافة عناصره وإنشاء محكمة رياضية وتشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن وتجريم تعاطى وتداول المنشطات وحماية حقوق الملكية للأندية والاتحادات الرياضية وتعظيم دور الحافز الرياضي لرعاية الرياضيين ماديا وعلميا وصحيا وتشجيع الهيئات الرياضية على الاهتمام بالرياضة النسائية ورياضة كبار السن والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ومنح الأندية والاتحادات حق تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتي واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة.ولفت المهندس حسن صقر إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من عدة مشروعات في مقدمتها استكمال إنشاء 100 ملعب مفتوح في 24 محافظة مشيرا إلى انه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء عدد مماثل من الملاعب المفتوحة خلال العام القادم بالإضافة إلى إنشاء 30 ملعبا مفتوحا بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات البحيرة أسيوطالمنياسوهاجقنا و الشرقية.
