صقر: قانون جديد للرياضة لتغليظ عقوبات شغب الملاعب والإخلال بالأمن

أعرب المهندس حسن صقر، رئيس مجلس القومى للرياضة، عن تطلعه لإقرار قانون الرياضة الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية والذى يتضمن نظاما لمنح الحوافز فى الاستثمار الرياضى، ووضع قواعد تنظيم الاحتراف الرياضى بكل عناصره، وإنشاء محكمة رياضية، وتشديد العقوبات على ظواهر الشغب والإخلال بالأمن، وتجريم تعاطى وتداول المنشطات، وحماية حقوق الملكية للأندية والاتحادات الرياضية، وتعظيم دور الحافز الرياضى لرعاية الرياضيين مادياً وعلمياً وصحياً، وتشجيع الهيئات الرياضية على الاهتمام بالرياضة النسائية ورياضة كبار السن والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنح الأندية والاتحادات حق تنمية مواردها عن طريق التمويل الذاتى، واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة.
وأكدالمهندس حسن صقر أن إستراتيجية تطوير الرياضة تعتمد في السنوات المقبلة على خمسة محاور أساسية هى: تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة، ومشروع التميز الرياضي ، ووضع مصر علي الخريطة الرياضية العالمية، واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد ، واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.
وقال فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمؤتمر الحزب الوطنى اليوم إن تحقيق هدف تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة سوف يتم من خلال تحويل المؤسسات الرياضية إلي مصادر للدخل لرفع الأعباء عن الدولة، والعمل علي جذب القطاع الخاص بالإضافة إلي المستثمرين العرب والأجانب، وتفعيل وتنشيط مبدأ مشاركة المجتمع في مجال دعم الرياضة مادياً تعظيم الاستفادة من المؤسسات المالية، وحل جميع المعوقات القانونية لخلق مناخ مناسب للاستثمار، وتثقيف وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل خطة تنمية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي، وتقييم وتطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية.
أضاف أن مشروع التميز الرياضي يستهدف الوصول به إلي أعلي المستويات العالمية لضمان زيادة عدد الموهوبين والأبطال في كل الألعاب والإعداد العالمي لهم بما يضمن وجود لاعبي مصر علي منصات التتويج في كل البطولات العالمية والإقليمية والإفريقية ويكون أحد مخرجاته الأبطال الأوليمبيون، وأن المجلس قد قام بتقييم تجربة إعداد الأبطال الرياضيين خلال السنوات الماضية وتوصل إلي مشروع جديد تحت مسمي التميز الرياضي يضمن إعداد مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين وفق برامج محددة تضمن لمصر استمرار إعداد اللاعبين الواعدين من كل قطاعات الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا للجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع وهي: رئيس اللجنة الأوليمبية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل وزارة الداخلية، وممثل عن صندوق التمويل الأهلي، وخمسة من الخبراء.
وعن كيفية وضع مصر علي الخريطة الرياضية العالمية، قال صقر إن ذلك سيتم بما يسمح باستضافتها لأكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأوضح أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل والمتناغم مع كل أجهزة الدولة لتحقيق المتطلبات العالمية في هذا الشأن، وأن التقدم بطلب استضافة فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة الإسكندرية كان هو البداية الأولي ذلك.
واختتم المهندس صقر حديثه بأن الفترة الماضية قد شهدت الانتهاء من عدة مشروعات أهمها الانتهاء من استكمال المرحلة الأولى بإجمالى عدد (100) ملعب مفتوح في ( 24 ) محافظة، وأنه جار حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالى عدد (100) ملعب مفتوح بمختلف المحافظات للعام المالي 2010/2011 بالإضافة إلى إنشاء عدد ( 30 ) ملعبا مفتوحا بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات: البحيرة / أسيوط / المنيا / سوهاج قنا / الشرقيه ).
وقد أكد د. محمد كمال أن الحزب وحكومته قد وضعا خطة محددة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة خلال الخمس سنوات القادمة، وأن الحكومة قد نفذت خلال السنة الماضية التوصيات التي طرحها أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات أثناء المؤتمر السنوي السادس، خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة الإدمان وعلاجه في جميع المحافظات.