استئناف القاهرة: تقضى بصحة حيازة أبوالعينين ل260 فدان بتفريعة "جنيفة"

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة اليوم في جلستها برئاسة المستشار/ نبيل زكي مرقص بحكم نهائي وبات بصحة تعاقد وصحة ملكية وحيازة رجل الأعمال محمد أبو العينين وشركائه لمساحة 259 فدانًا بتفريعة جنيفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وأكدت المحكمة في حكمها بصحة عقد البيع الصادر من وزارة الزراعة لأبو العينين ونفاذه بين طرفيه.
وضحت المحكمة في حكمها كافة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على ترويجها خلال السنوات الماضية ووصفتها المحكمة بأنها غير قانونية وغير مشروعة حيث دحضت المحكمة ما تدعيه الشركة من أن هذه الأرض تدخل في نطاق الأراضي المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 ورفضت المحكمة طلب الشركة بشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009 الخاصة بصحة ونفاذ عقد البيع الموقع بين أبو العينين ووزارة الزراعة، كما رفضت المحكمة طلب الشركة محو التأشير الهامشي على المشهر رقم 2682 في 13/7/1996 والمشهر به القرار الجمهوري والذي أكد أن أرض أبو العينين بعيدة تمامًا عن الأراضي المخصصة لشركة مصر الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية، كما رفضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم مزاعم الشركة ومطالبتها بطرد أبو العينين من الأرض وتسليمها لها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم صحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة وأشارت إلى أن الآثار القانونية للعقود تنصرف في مواجهة أطرافها ومن ثم ليس لشركة مصر الجديدة أية صفة.
وأيدت المحكمة في حكمها ما جاء بالأحكام النهائية الباتة السابق صدورها لصالح أبو العينين في الدعاوى أرقام 1956، 16491 لسنة 1996، و2610 ، 5263 لسنة 97 والتي تأيدت بحكم نهائي وبات في 17/12/2007 والتي قضت جميعها بأن حيازة وتعاقد أبو العينين وشركائه للأرض هي حيازة قانونية مستقرة وهادئة وقضت بمنع تعرض الشركة لأبو العينين وغيره من المستثمرين في ملكيتهم للأرض.
يذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دأبت على مدى السنوات الماضية في الادعاء كذبا على غير الحقيقة بأنها تملك أرض أبو العينين وغيره من المستثمرين الزراعيين والذين اشتروها من وزارة الزراعة وذلك بهدف تضليل المساهمين فيها وتمكين مجلس الإدارة من توزيع أرباح على أنفسهم دون وجه حق .
وكانت لجنة وزارية قد أثبتت استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 2مليون و700ألف م2 قيمتها 3 مليار جنيه بتفريعة جنيفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وللقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 .
طالبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء وإلى المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أراضي الدولة المنهوبة بمحاسبة الشركة عما استولت عليه من أراضي الدولة وإلزامها بسداد مستحقات الدولة عن هذه المساحة.
ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الزراعة والإسكان والمالية والقوات المسلحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وهيئة الأمن القومي.
أكدت اللجنة في تقريرها أن رئيس الجمهورية خصص لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مساحة 22 كم2 داخل كردون مدينة بدر، إلا أن الشركة تستحوذ فعليًا على مساحة 24,7 كم بزيادة 2.7 مليون م2 عن القرار الجمهوري، وأنها تسعى للاستيلاء على أراضي أخرى تابعة لوزارة الزراعة تم بيعها بعقود صحيحة إلى عدد من المستثمرين ومنهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، والتي أكدت الأحكام القضائية الباتة والنهائية صحة ملكيتهم للأرض، وآخرها حكم بصحة ونفاذ عقود البيع، كما أثبتت اللجنة الوزارية أن أراضي أبو العينين وغيره من المستثمرين تقع خارج نطاق الأراضي التي خصصها القرار الجمهوري لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأنها تابعة لوزارة الزراعة.
ويأتي ادعاء الشركة باستيلاء أبو العينين وغيره من المستثمرين الزراعيين على أراضي الشركة بهدف تضليل الرأي العام وحملة أسهم الشركة طمعًا في توزيع أعضاء مجلس الإدارة أرباح على أنفسهم.
وقد تقدم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ببلاغ إلى المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أراضي الدولة المنهوبة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والذي اتهمه بتمكين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة مساهمة بالاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الزراعة بأن سلم لها قطعة أرض مساحتها 24,7 كم2 بزيادة 2,7كم عن المساحة المخصصة بموجب القرار الجمهوري مما جعل الشركة تحقق أرباحًا دون وجه حق.
وقد انتهى خبراء وزارة العدل إلى مسئولية إبراهيم سليمان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق عن تسليم الشركة مساحة تزيد عن المساحة المخصصة لها من أراضي مدينتي بدر والشروق وأراضي أخرى مملوكة لوزارة الزراعة.
وقد أقر إبراهيم سليمان في التحقيقات أمام المستشار أحمد إدريس بهذه المخالفات، إلا أنه قال إن المسئول عنها هو نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق بالتواطؤ مع مسئولي الشركة، وجاري ضبط وإحضار باقي المتهمين. وقد قرر المستشار أحمد إدريس إخلاء سبيل إبراهيم سليمان بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية.