سقوط أكبر شبكة دعارة :عرضوا صورهم عبر الانترنت الساعة ب 2500 جنية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط أكبر شبكة دعارة مصرية على الإنترنت من خلال ثلاثة مواقع على الشبكة العنكبوتية.
البداية كانت بورود معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى، والعميد إبراهيم الطويل، مدير التحريات بالإدارة عن نشاط الشبكة، وبعد إجراء التحريات السرية التى قام بها كل من العقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق وبالاشتراك مع العقيد شريف إلهامى، والعقيد أيمن بيومى ضباط التحريات والعمليات، وبإشراف اللواء هشام الصاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب. أفادت بوجود موقع على الإنترنت يقوم بترويج الدعارة من خلال عرض صور الفتيات العاريات، وكل منهن تضع رقم هاتفها المحمول وبعض العبارات التى تبدى من خلالها استعداها لممارسة الجنس بكافة صوره وأنواعه مقابل 2500 جنيه مصرى للساعة الواحدة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة والتوصل لمكان شقة الدعارة والفتيات بإحدى العقارات بمنطقة هضبة الأهرام تم ضبط كل من "ابتهال.ش" وشهرتها رنا مواليد 1993 بدون عمل بتهمة التلبس أثناء ممارسة الدعارة و"مروة.ا" وشهرتها حبيبة مواليد 1983 بدون عمل بتهمة ممارسة الدعارة و"شيماء.ع" وشهرتها جنى مواليد1990 بدون عمل وسبق اتهامها فى قضيتى أداب عامة ومخدرات، وأيضا "منى.ا" مواليد 1988 بدون عمل بتهمة ممارسة الدعارة.
وبمواجهة المتهمين اعترفن بقيامهن بممارسة الدعارة عن طريق مواقع الإنترنت بتسهيل واستغلال من المدعو "عماد سمير" مواليد 1993منشئ المواقع الإباحية ومديرها لقاء فائدة مالية يتحصل عليها.
وبعد تحديد مكان المتهم تمت مداهمة موقعه الكائن بمنطقة هضبة الأهرام وتم ضبطه وتبين أنه سبق اتهامة فى قضية سرقة وتسهيل دعارة، وأيضا تم ضبط "رشا.ف" مواليد 1984 بدون عمل والمسمى الصفحة على المواقع جميعا باسمها وسبق اتهامها فى قضية دعارة بمصر الجديدة.
كما تم ضبط "غادة .م" مواليد1991 بدون عمل بتهمة ممارسة الدعارة و"نسمة.م" مواليد1994 بدون عمل بتهمة ممارسة الدعارة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم وقد تم التحفظ على مبلغ 2800 جنيه متحصلات ممارسة الدعارة وعدد 5 هواتف محمولة بداخلها أرقام وصور للفتيات وعدد 8 هواتف أخرى محمل عليها أفلام جنسية وعدد 6 واقى ذكرى و10 عقود عرفى على بياض وقد تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة برئاسة المستشار وائل خشبة رئيس نيابة الهرم بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.