خبراء الاقتصاد : زيادة الانتاج افضل وسيلة لتحسين الاقتصاد ووقف الغلاء وكسر الاحتكار

حذر الخبراء من التوسع فى الاستيراد بهدف مواجهة الغلاء حيث يمثل ذلك خطورة بالغة على الاقتصاد القومى خاصة التنمية الصناعيةالا ان الكثير من الخبراء اكدوا انه لا بديل عن زيادة الانتاج لوقف الغلاء وكسر الاحتكار بحيث يكون هذا الإنتاج قادرا على المنافسة سعرا وجودة.وقال الخبراء إن وقف الاستيراد أمر صعب فى الدول التى تتبع سياسة الاقتصاد الحر الأمر الذى يتطلب إيجاد آليات تضمن التوسع فى الانتاج وعدم المساس بآليات العرض والطلب وسياسة السوق المفتوحة وهذا يتطلب ازالة المعوقات التى تواجه الصناعة وخلق المزيد من التيسيرات للتوسع فى خطوط الانتاج.وطالب الخبراء بترشيد معدلات استيراد الجهات الحكومية حيث تمثل فاتورة استيراد هذه الجهات 60% من اجمالى فاتورة استيراد الحكومة الأمر الذى يتطلب اعادة النظر فى هذه النسبة بشكل يضمن قصر الاستيراد على المنتج الذى لا ينتج محليا أو السلع التى لا يوجد بها وفرة .يقول حمدى عبد العظيم خبير اقتصاد أن الأزمة دائما تنشأ فى وجود ندرة فى السلعة وذلك يرجع لأسباب أساسية أهمها عجز فى الإنتاج أو وجود الممارسات الاحتكارية وفى الحالتين لابد من تدخل الحكومة لزيادة الانتاج للقضاء على جذور المشكلة وتحدث الوفرة فى المعروض بشكل يحقق آليات العرض والطلب وبذلك يكون هناك توازن فى جميع الأسعار.قال إنه يجب أن يكون للحكومة دور فى السيطرة على الاسواق من خلال دخولها كمشتر للسلع الأساسية وبيعها من خلال منافذها الخاصة مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك بشكل يضمن ضبط إيقاع السوق.ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية وكيل لجنة الصناعات والطاقة بمجلس الشورى يقول إنه لاشك أن التوسع فى الانتاج اهم علاج لمواجهة زيادة الاسعار حيث يحقق ذلك فوائد عديدة اهمها زيادة فرص العمل وعلاج العجز فى الميزان التجاري.أضاف ان التوسع فى الانتاج يتطلب المزيد من التيسيرات فى اجراءات الاستثمار وازالة الاعباء المالية التى تواجه تأسيس المشروعات فهناك رسوم عديدة تزيد تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيةقال فرج ان التوازن بين الانتاج والاستيراد ضرورة لحل الأزمات بشكل سريع بشرط أن يكون ذلك تحت دراسة مستمرة حتى لا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنيةوتقول منى فهمى خبيرة اقتصاد ان الاعتماد على الاستيراد لمواجهة الغلاء خطر يهدد التنمية الصناعية ولكن الأمر يتطلب وفرة فى المعروض من السلع والخدمات بالسوق سواء من المنتج المحلى أو المستورد وترك المنافسة الحرة ويكون البقاء للأعلى جودة والأقل سعرا.وقالت إن وقف الاستيراد عودة للوراء ولا يتفق ذلك مع سياسة السوق الحر وبالتالى فإن الأمر يحتاج للتوسع فى الإنتاج بجودة عالية حتى يمكن تقليل الاستيراد بحكم السوق وليس بقرار سيادي.وأضافت منى أنه مع تشجيع المنتج المحلى وفى نفس الوقت ضد الحماية فلابد أن تكون هناك مافسة عادلة حتى يمكن تطوير الصناعة الوطنية والنهوض بها موضحا ان الحماية وضعت الصناعة الوطنية فى مشاكل كثيرة الفترة الماضية الأمر الذى ساهم فى تدهور عدد من القطاعات الصناعية المختلفة.