ضبط 500 ألف كيلو ألبان غير صالحة توردها شركة ب "القليوبية" للمدارس

تمكنت هيئة الرقابة الادارية بالقليوبية من ضبط 500 ألف كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك داخل مخازن إحدى شركات منتجات الألبان الشهيرة في قرية "سندبيس" بالقناطر الخيرية، تستخدم ألبان هندي منتهية الصلاحية وتحتوي على بكتيريا مسببة للسرطان.
وكشفت "الرقابة" سر تزايد حالات تسمم الأطفال من الوجبات المدرسية على مستوي الجمهورية، حيث تبين أن عدد كبير من الموردين لهذه الوجبات من المتعاقدين مع هذه الشركة لتوريد منتجاتها للمدراس.
وتبين من التحقيقات أن مسئولي الشركة، حاولوا رشوة مسؤول التموين بالمنطقة بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل التلاعب في تقريره بشأن المضبوطات، والذي قام بدوره بتبليغ الجهات المسؤولة، والتي قامت بتسجيل المكالمات بين مسؤولي الشركة والموظف بعد استئذان النيابة العامة.
وثبت للعقيد خالد حجاب والمقدم حسام جعفر من الرقابة الإدارية أن الشركة تستخدم الألبان بعد الإفراج عنها من الجمارك في عمليات التصنيع قبل ورود نتائج تحاليل العيانات، وقد كرروا هذه الواقعة أكثر من مرة، حيث تقوم بإضافة مكميات من الألبان الأمريكية لتغطية العجز عند التفتيش، وتم رصد ذلك في أخر 5 شحنات علي وجه التحديد.
الأخطر أن هذه الشركة تشارك في إنتاج ألبان الأطفال الامر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر الشديد
وأكدت نتائج جميع العينات الواردة من المعامل المركزية لوزارة الصحة عدم صلاحية الألبان التي تنتجها الشركة، حيث ثبت من خلال التحليل احتواء الألبان على سموم "الافلاتوسكين" التي تفرز بواسطة الفطريات، وأن نسبة هذه السموم في اللبن أكثر من 10 مرات من الحد الأقصى المسموح به مما يهدد الصحة العامة ويسبب أمراض خطيرة في مقدمتها السرطان.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1535 لسنة 2014 واخطار المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وأمرت النيابة بالتحفظ على الشحنات المضبوطة وتعيين حراسة من الشرطة علي المخازن حتي لايتم التلاعب فيها وضبط وإحضار 4 مسؤولين من الشركة لمواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية ونتيجة التحاليل وتقارير هيئة الصادرات والواردات والتي أكدت وجود نوع من البكتيريا في هذه الألبان.
كما طلبت النيابة ندب بعض مفتشي الأغذية من مديرية الصحة بالقليوبية للانتقال إلي مقر الشركة في "سندبيس" وأخذ عينات من جميع البضائع والألبان وإرسالها للمعامل وتحرير محضر بالاجراءات.
وبدورها، قامت الرقابة الادارية بتسليم شرائط التسجيلات لتفريغها في النيابة العامة وارسالها لخبير الأصوات ومواجهة أصحاب التسجيلات من المتهمين.