العاملون بهيئة السلامة البحرية يطالبوا بإلغاء قرار وزارة المالية

كشف '' سامى عبد الرزاق '' رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية '' فى حوار خاص للنهار '' أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق فى جلسته المنعقدة فى يوم 4 أغسطس 2012 على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة المصرية لسلامة البحرية بواقع 36 شهرآ إعتبارآ من العام المالى 2013 وقد تم إعتماد موافقة المجلس من المهندس وزير النقل 1 أكتوبر 2012 .
وأضاف '' سامى '' حيث أن مجلس إدارة الهيئة هو المختص بمنح مكافأت العاملين بها ويكون قراره نهايئآ ونافذآ بهذا الشان طبقآ لنص المادة 7 من القانون رقم 61 لسنة 1963 الصادر بإنشاء الهيئات العامة ؛ يعتبر قرار المجلس بعد إعتماده من وزير النقل نافذا من تاريخ 1 يوليو 2013 .
وأكد '' سامى '' فوجئنآ بمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013 بمنع صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من موازنة الهيئة علمآ بأن جميع رؤساء هيئات الموانى يتقاضون الآلاف شهريآ والتى تزيد عن مائتان ألف جنية شهريآ ولم يصدر ضدهم أى قرار ولكن القرار طبق على العاملين البسطاء الذين يصرفونها مرة واحدة عند بلوغهم سن التقاعد ويتم صرفها من ميزانية الهيئة دون تحميل الدولة اى أعباء مالية إضافية نتيجة لصرفها .
ومن جانبة ناشد '' إيمن محمد هرجة '' الأمين العام بالنقابة وزير المالية بأن تكون القرارات الصادرة من وزارة المالية تصب فى صالح العاملين البسطاء وليس ضدهم مثل ما جاء فى منشور الوزارة .
مؤكدآ '' هرجة '' بأنه اضر ببسطاء العاملين بالهيئة الذين بلغوا سن التقاعد وفقا لهذا القرار الغريب وخصوصآ أن وزارة المالية هى التى تخصص موازنات الهيئات فى بدايه كل عام مالى .
وأختتم '' هرجة '' كلامه نحن نطالب كعاملين بالهيئة المسئولين بالدولة بضرورة إلغاء القرار رقم 9 لسنة 2013 مراعاة لظروف العاملين المثقل كاهلهم بمسئوليات واعباء ماليه لأسرهم وخصوصآ بعد سن التقاعد يتقاضى الموظف تقريبآ ثلث دخله الشهرى الذى كان يتقاضة أثناء عمله بالهيئة .