اضراب أصحاب المقطورات يجتاح المحافظات

كتب : وليد كمالفشلت الجهود الامنية فى انهاء اضراب اصحاب مقطورات النقل الثقيل بمحافظة البحيرة والغربية حيث دخلوا في إضراب جماعى مفتوح عن العمل بسياراتهم لليوم الثانى على التوالى إحتجاجا على رفع قيمة الضريبة المفروضة على السيارات, وإلزام أصحاب السيارات ذات المقطورة بتوفيق أوضاعهم حتى العام 2012 لتحويل السيارات ذات المقطورة إلى تريلات بإجراء تعديلات عليها بقرض بنكي يسدده ملاكها على أقساط.وقد أصيبت حركة النقل الثقيل بالمحافظتين بالشلل التام بعد ما توقفوا تمام عن العمل ونقل البضائع من جميع موانئ الجمهورية احتجاجا على قانون النقل بالمقطورات والضرائب والعمل بالمقطورة مما اصاب العديد من التجار والمزارعين والمصانع خسائر كبيرة خاصة وأن الإضراب مفتوح.يذكر أن أصحاب 16 ألف سيارة لنقل البضائع بالمقطورة بمحافظة الغربية كانوا قد توقفوا تماما عن العمل منذ امس استجابة لموقف عدد من أصحاب سيارات النقل الثقيل، حيث طالبوا بتنفيذ مطالبهم .فيما اكد ما يقرب من 450 من ملاك وسائقي سيارات النقل الثقيل بمحافظة قنا استمراهم فى إضرابهم عن العمل حيث يبلغ عدد سيارات النقل فى المحافظة نحو 300 سيارة ذات مقطورة و150 سيارة دون مقطورة ترتكز فى مناطق أبوشوشة ودشنا وقفط وقوص.اصر المضربين عن عدم التنازل عن مطالبهم التى لخصوها فى عدة نقاط منها فتح ملف المقطورات للدراسة لحين تعديل القانون أو مد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات حيث أن المقطورات تعمل حتى الآن بدول أوروبية كثيرة مثل إنجلترا وفرنسا بالإضافة إلى الولايات المتحدة مع التأكيد على أن المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث على الطرق طبقا للدراسات العلمية.طالب أصحاب السيارات بمناقشة ما يعرض من ضرائب ورسوم ودمغات محلية ورسوم تنمية خاصة بالنقل الثقيل قبل فرض هذه الرسوم وإصدار تراخيص المرور للتريلات بنصف مقطورة حيث أنه يتم ترخيصها مقطورة، ولا يتم التفريق بين التريلات والمقطورة فى حالة الحوادث حيث يتم ترخيص المقطورات والتريلات على أساس مقطورة.وعبر مصطفى النويهى، مدير عام الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية عن استيائه من توقف حركة النقل مطالباً الجهات المعنية باتخاذ اللازم للتوصل لحل مرضى للطرفين، ونفى معرفته بموعد انتهاء الإضراب العام.وأكد عدد من سائقي مقطورات النقل الثقيل أنهم مستمرون في الإحتجاج حتى يتم الإستجابة لمطالبهم أو التوصل إلى حلول مع الحكومة التي لم تراع مصالحهم الإقتصادية, ولم تأخذ فى إعتبارها أن أصحاب المقطورات عليهم مصروفات وإلتزامات مع البنوك لسداد ثمن هذه المقطورات.