لا تخلو مظاهرة أو مسيرة أو حديث لداعمى جماعة الإخوان المسلمين، ورافضى ما أسموه ب"الانقلاب، عن "شرعية" الرئيس السابق محمد مرسى، وعدم دستورية السلطة الحالية فى الحكم، وفقًا لدستور 2012، وما سبقه من خروج الشعب على صناديق الانتخابات لاختيار رئيس للبلاد، بطريقة دستورية وقانونية "شرعية"، فكانت الشعارات المرفوعة والندءات المتكررة هى عدم "شرعية" سلطة ما بعد 3 يوليو، وعقب الإعلان عن الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، والرهان على عدم فشل عملية التصويت، حصل الدستور الجديد على الموافقة من أغلبية الناخبين، بعيدًا عن نسبة المشاركة، فى النهاية يرى البعض أن مرور المسودة الجديدة بالموافقة يعطى السلطة الحالية الشرعية الكاملة، وينهى مستقبل الجماعة سياسيًا ويجهض شعارات "الشرعية"، ويرى آخرون أن الإخوان لن ينتهوا كما يعتقد البعض فهم تعرضوا لجميع أنواع القمع وظلوا صامدين. يرى علاء أبو النصر، أمين حزب البناء والتنمية، أن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين لن يتأثر كثيرًا بتمرير الدستور الجديد، الذى وصفه بأنه مسلسل ردئ لسلطة "الانقلاب" حسب وصفه، قائلا: "الجماعة تعرضت على مدار تاريخها لما هو أسوأ من قمع وظلم وقهر، منذ عهد جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات، وحسنى مبارك، وظلوا صامدين". أضاف أبو النصر،" أنه من الطبيعى أن تتعرض اى قوى حزبية أو دعوية، إلى منحنيات فى طريقها ما بين الصعود والهبوط، مشيرًا إلى أن أقصى تأثير من الممكن أن يصيب الجماعة عقب مرور الدستور، هو هبوط الأداء السياسى لها بسبب ما تتعرض له من حملات اعتقال وتشويه وقتل، لكنها ستظل قائمة فكريًا، وستعود كجماعة لها وزنها التاريخى والسياسى فى المجتمع. وصف آمين حزب البناء والتنمية، ما تتعرض له جماعة الإخوان، ومستقبلها بعد الدستور الجديد، ب"زوبعة الفنجان"، مؤكدا أن الجماعة لو كانت ستنتهى كان الأولى أن تنتهى فى زمن عبدالناصر، أو السادات، خلال ال 60 عامًا الماضية، مضيفًا أن الاستفتاء باطل فى الأصل. أكد كمال الهلباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن مستقبل الجماعة السياسى لا يرتبط بمرور الدستور فقط، فهو تأثر بما قبله، حيث اداء ضعيف فى الرئاسة، وموقفها من "30 يونيو"، وممارسة العنف، والتعامل بأسلوب التجاهل والتعالى لمطالب الشعب، وكلها أمور أثرت وأضعفت من مستقبل الجماعة السياسى فى الشارع. قال الهلباوى، أن الأمل الوحيد الباقى للجماعة هو حزب الحرية والعدالة، فى حالة استمراره، وعدم صدور قرار بحله، موضحًا أن على الحزب أن يكون منفتحا على الحياة السياسية الحالية، دون اللجوء إلى أساليب العنف والتعنت مع الرأى الآخر، ويجب عليه أن يسير وفقًا للخريطة السياسية الحالية والعمل على ما ينفع البلاد لا ما يضرها، مؤكدًا أنه قبل ذلك يجب عليه الأعتذار للشعب أولًا، وينتظر قبول الشعب لهذا الاعتذار من عدمه. قال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الموافقة على الدستور كتبت "شهادة وفاة" لجماعة الإخوان، ولم يعد لها وجود في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن الجماعة، تبقى لها خيارين: أولًا العودة إلى الصف الوطنى والاشتراك فى الأحزاب المختلفة، أو الاتجاه إلى العمل الدعوى تحت إشراف حكومى. وأكد سامى، ان التصويت على الدستور ب"نعم"، هو إعلان رسمى من المصريين برفضهم لممارسى الإرهاب والعنف والقتل، مضيفًا أن الإخوان سيظلون خارج المشهد السياسى لسنوات طويلة. يتوقع رئيس حزب الكرامة، فى تصريحه ، أن تستمر بعض أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة المقبلة، رافضًا التصالح مع الجماعة، بعد أن قاموا بأعمال قتل وتخريب، مؤكدًا أن أى نوع من أنواع المصالحة معهم، هو بمثابة عودة إلى الإخوان إلى الساحة السياسية بعكس ما يريده الشعب. فيما اعتبر عدد من أعضاء الإخوان المنشقين، أن مستقبل الجماعة انتهى بنزول الشعب إلى الصناديق، وإأعطاء الشرعية للسلطة الحالية، وفشل دعوتهم للمقاطعة، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار المظاهرات وأعمال العنف، مؤكدين أن الإخوان ستختفى من الساحة السياسية لمدة لن تقل عن 10 سنوات.
