ناشد مسئول قاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة الدولة للتنمية الإدارية المهندس طارق سعد، جميع المواطنين بضرورة إعادة التأكد من مقر اللجنة ورقمه في الكشف قبل التوجه إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له غدا وبعد غد. جاء ذلك بعد زيادة أعداد لجان التصويت بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي عدد اللجان في الانتخابات الرئاسية الماضية بعد تنقية قاعدة في هذا الاستحقاق أدت إلى زيادة أعداد الناخبين، حسب سعد. وطالب مسئول قاعدة بيانات الناخبين المواطنين بمعرفة رقمهم في الكشف الانتخابي، وذلك تيسيرا لعملية التصويت وعدم التسبب في إحداث تكدسات خارج اللجان ومنع إهدار الوقت. وحدد سعد ل«الشروق» وسائل التعرف على لجان المواطنين وأرقامهم في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل وهى «إرسال رسالة على رقم 5151، أو الاتصال برقم الهاتف الأرضي 140 دليل، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات : http://www.elections.eg. وفى السياق ذاته، «وافقت اللجنة العليا للانتخابات على إدخال القارئ الإلكتروني، بلجان التصويت لدى القاضي رئيس اللجنة والتي تحمل جميع بيانات الناخبين المسجلين بهذه اللجنة تتضمن أرقامهم القومية وأسماءهم، للتعرف على هوية الناخب التفصيلية بمجرد تمرير رقمه القومي على هذا القارئ للتأكد من وجوده في اللجنة وعدم وجود مانع لديه من التصويت، فضلا عن ضمان عدم تكرار تصويته بلجنة أخرى على مستوى الجمهورية»، حسب قوله. وتابع سعد، «حال نجاح هذا النظام ستعمم بشكل كلى على مستوى الجمهورية في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ ما سيجعل ذلك بداية إيجابية لمحاولة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع أركان العملية الانتخابية؛ ما قد يجعلنا مؤهلين لإدخال التصويت الإلكتروني مصر»، حسب رأيه. ومن جانبه، أكد مساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية د. أحمد سمير ل«الشروق» «عدم اشتراط سريان بطاقة الرقم القومي للمواطن الذى له الحق في التصويت»، لافتا إلى أنه «يمكن للمواطن التصويت برقم قومي حتى وإن كان منتهيا أو جواز سفر مميكن يحمل رقمه القومي»، حسب سمير.
