سد النهضة يشعل الخلاف بين القاهرة وإثيوبيا بعد فشل جولة الخرطوم!

جاء الفشل الذى منيت به الجولة الجديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان فى الخرطوم، حول سد النهضة الإثيوبي، وعدم التوصل إلى تسوية للخلافات بين أديس أبابا والقاهرة بشأن نتائج دراسات خبراء لحل الأزمة ليشكل منعطفا جديدا فى الأزمة التى أكد خبراء أنها بدأت الدخول فى نفق شبه مسدود ومماطلة تتخذها إثيوبيا للاستمرار فى بناء السد وتحويله إلى أمر واقع .
وقد حمّل وزير الرى والموارد المائية محمد عبد المطلب فى بيان له الوفد الإثيوبى فشل المباحثات، "لتعنته ورفضه مناقشة المقترحات" التى قدمتها القاهرة لحل الأزمة.
وكشف أن مصر قدمت ورقة شملت نقاطا للتعاون بين الدول الثلاث "إلا أن الوفد الإثيوبى رفض مجرد مناقشتها فى الاجتماع"، مؤكدا أن مصر لا ترفض التنمية فى دول حوض النيل، و"لكن ذلك يجب ذلك أن يكون باتفاق دول الحوض".
من جهته نفى وزير الكهرباء والرى السودانى معتز موسى فشل الجولة الحالية، معلنا عن جلسة أخرى لم يحدد زمانها أو مكانها.
ووفق الوزير السودانى فإن النقاش بين الأطراف المعنية "كان مثمرا وإيجابيا وسادته روح التعاون"، وقال إن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين إثيوبيا ومصر لكونها جزءا أصيلا فى مجموعة دول حوض النيل، مؤكدا التزام القاهرة والخرطوم بإحداث التنمية فى دول حوض النيل.
وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، قال وزير الرى الإثيوبى أليمايو تيقنو إن السد يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لإثيوبيا، مؤكدا التزام بلاده بمعالجة كافة الخلافات مع القاهرة.
ومن جهته، أوضح مدير إدارة شؤون الأنهار العابرة الحدود بوزارة المياه والرى الإثيوبية الفقيه أحمد نيغاشى أن إثيوبيا والسودان قبلتا نتائج دراسات الخبراء حول السد، "لكن الموقف المصرى ليس مستقرا بعد"، مشيرا إلى أن المصريين يطمحون فى خفض ارتفاع السد من 140 مترا إلى 90 مترا وتقليل إنتاجه من الطاقة من ستة آلاف ميجاوات إلى 1400 ميجاوات.
بينما كشف وزير الرى المصرى خلال الاجتماع أن الأطراف نجحت فى تحديد الإطار الزمنى للأنشطة المطلوب تنفيذها للدراسات الفنية، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز حول الدراسات الفنية المعدة من فريق العمل الدولى بشأن السد وورقة بناء الثقة بين الأطراف حوله.
وكانت جولة من المفاوضات بالخرطوم فى التاسع من الشهر الماضى أخفقت فى التوصل إلى حل بسبب اعتراضات مصر على تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة توصيات خبراء بشأن المشروع.
ولم يعلن حتى الآن مضمون تقرير لجنة الخبراء، إلا أن إثيوبيا اعتبرت أن تأثيره على مستوى المياه فى النهر سيكون محدودا.وأثار إعلان إثيوبيا عن المشروع توترا مع القاهرة التى تخشى أن يؤثر المشروع الإثيوبى على مخزون المياه الذى يعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل.
من جانبه أكد خبير شؤون المياه ضياء القوصى أن المعضلة تكمن فى أن إثيوبيا ليس لديها استعداد لمناقشة الأزمة منذ 3سنوات وهو ما أكده رئيس الوزراء الإثيوبى بالاستمرار فى السد شاء من شاء وأبى من أبى لذا فإن مصر عليها الاتجاه إلى مسار تفاوضى آخر قد يقتضى تدخل طرف أخر على علاقة جيدة بمصر وإثيوبيا والسودان والمرشح لذلك الهند او الصين أو روسيا لأن أوروبا وبعض دول أفريقيا منحازون ضد مصر.