نكشف التفاصيل الكاملة لنظام الكروت الذكية للبنزين والسولار!!

يحاول المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن يضع خطة مؤسسية لوقف نزيف إهدار الأموال التى تصرف لدعم المشتقات البترولية التى وصلت إلى أكثر من 150 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة ويتم إهدار وسرقة أكثر من 70 مليار جنيه تصل إلى المافيا وعصابات التهريب عبر الأنفاق والمراكب والفنادق والصناعات كثيفة العمالة كل ذلك يجرى أمام الجميع.
فالكروت الذكية هى البداية لأنها لو طبقت من خلال رقابة حقيقية سنكتشف أشياء لايمكن تصديقها فالرقابة التى يريد أن يطبقها شريف إسماعيل تبدأ من داخل البيت البترولى للمحطات المملوكة للوزارة وكذلك المحطات الخاصة ولن تمر الكروت الذكية مرورًا سهلًا فشبكات المافيا ستجد حلولًا ابتكارية لاختراق الكروت لأن كم المكاسب والعائد بمليارات الجنيهات فلذلك يجب أن تكون منظومة الرقابة على التنفيذ متوافقة بين الجهات المعنية.
بعدما شهد العام الماضى 2013 تفاقم أزمة اختفاء البنزين والسولار من محطات الوقود، والذى ترتب عليه العديد من الإشتباكات بين المواطنين، قررت وزارة البترول تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل تطبيق الكروت الذكية للسولار والبنزين، والتى بدأ بالفعل تطبيقها على أرض الواقع فى عدد من المناطق بالجمهورية كمنطقة المعادى على سبيل المثال. وفى ظل مساعى وزارة البترول لتعميم تجربة الكروت الذكية للبنزين والسولار خلال الشهرين القادميين، تزايدت التساؤلات على الساحة هل ستنجح تجربة الكروت الذكية فى القضاء على ظاهرة تهريب السولار والبنزين، والقضاء على السوق السوداء له؟، وما هى السبل التى لابد من اتباعها حتى تنجح هذه التجربة؟، وما هو مصير وسيلة التوك توك من هذه التجربة؟، وهل سيحصل المواطن على كمية محدودة من السولار والبنزين أم ستكون بلا كميات محددة؟.. لذا استطلعت « النهار» آراء خبراء البترول للتعرف على آراءهم حول هذه التجربة .. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.
فى البداية أكد المهندس «عبد الله غراب» وزير البترول الأسبق، أن قرار تطبيق تجربة الكروت الذكية يعد قراراً صائباً، خاصة فى ظل تفاقم أزمة اختفاء السولار والبنزين من محطات الوقود سنوياً، قائلاً إن تطبيق هذه التجربة سيحد من ظاهرة تهريب الوقود عبر الأنفاق، خاصة وأن نسبة التهريب فى مصر من البنزين والسولار تبلغ نحو 15% من إجمالى الإنتاج من المواد البترولية.
وأضاف غراب أن نظام الكروت الذكية الجديد يقضى بتوزيع البنزين المدعم لجميع السيارات الملاكى دون تحديد كميات محددة ، ماعدا السيارات الأكثر من 1600 سى سى سيتم إلغاء الدعم عنها نهائياً، مشيراً إلى أن هذا النظام وإن كان سيقضى على السوق السوداء للبنزين، إلا أنه لن يقضى على ظاهرة الزحام من قيل سيارات الأجرة والتوك توك والتى تستنفذ كميات كبيرة من السولار والبنزين يومياً.
وأوضح غراب أن نظام الكروت الذكية سيساهم فى ترشيد الدعم وتوفير مليارات الجنيهات لخزانة الدولة ، سيتم استخدامها فى تطوير الخدمات بالمرافق والمزلقانات والأوتوبيسات ، لتقليل عدد الحوداث على الطرق والقطارات.
حل إيجابى
بينما يرى المهندس هانى ضاحى، الرئيس السابق لهيئة البترول والخبير البترولي، أن لجوء وزارة البترول لتعميم تجربة الكروت الذكية للبنزين والسولار، يعد حلاُ إيجابياً للتخلص من السوق السوداء للبنزين والتى تنتشر بشكل كبير حيال إندلاع أزمة السولار والبنزين بمحطات الوقود، ليكون السائق فى النهاية هو الضحية.
وأوضح ضاحى أن وزارة البترول قد كشفت فى الفترة الأخيرة عن الكثير من المخالفات من جانب محطات الوقود وتزايد تجاوزاتها فى تهريب السولار وبيعه فى السوق السوداء، الأمر الذى جعلها تفكر جدياً فى تطبيق منظومة الكروت الذكية، وقامت الوزارة على الفور بالتعاون مع شركة المنشآت المالية «إى فاينانس» للمنشآت المالية، والتى تمتلكها عدد من البنوك الحكومية كالبنك الأهلي، وبنك الاستثمار القومي، لأصدار الكروت الذكية الممغنطة للحصول على المنتجات البترولية من محطات التموين والوقود، وذلك حتى يمكن الكشف عن هذه المخالفات، لافتاً إلى أنه فى حالة ضياع كارت البنزين، فإن السائق يقوم على الفور بإصدار بديل له، فضلاً عن أنه ضياع لا يعنى ضياع حصته من البنزين أو السولار وذلك لأن الكارت يحتوى على رقم سرى لحامله لا يمكن لأحد معرفته سوى حامله فقط ومن ثم لا يمكن لمن يجده أن يقوم بالحصول على اللترات المدعمة.
وأضاف ضاحى أنه كى تنجح وزارة البترول فى تطبيق تجربة الكروت الذكية الممغنطة، لابد عليها من إحكام الرقابة على محطات الوقود، مشيراً إلى أن نجاح تجربة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيدر للدولة مليارات الجنيهات والتى قد تتعدى 26 مليار جنيه سنوياً، الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد ، فضلاً عن أنه سيحقق نوعاُ من الإكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، ويساهم فى ترشيد دعم الطاقة والتى تستحوذ على ثلث الإنفاق العام فى مصر.
صعوبات كبيرة
بينما ترى الدكتورة سعاد كامل ، خبيرة الاقتصاد و أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن فكرة تطبيق الكروت الذكية للبنزين والسولار وإن كانت إيجابية، إلا أن هناك صعوبة كبيرة فى تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن هناك الكثير من وسائل النقل بدون ترخيص كالتوك التوك والموتوسيكلات، وبالتالى فإن سائقى هذه الوسائل سيلجأ للطرق الغير مشروعة للحصول على البنزين ألا وهى السوق السوداء ، ومن ثم لن تختفى السوق السوداء للبنوين.
وأضافت كامل أن تطبيق هذه التجربة وإن كان سيقضى على وسائل النقل الغير مرخصة، سيحد فى الوقت ذاته من ظاهرة السوق السوداء ، ومن ثم ستدفع جميع وسائل النقل الغير مرخصة للذهاب للمرور وترخيص مركباتهم لافتة إلى أن وزارة البترول حتى الآن لم تنظر لأى سلبيات قد تنجم عن تطبيق هذا النظام، لذا لابد على وزارة البترول قبل أن تصدر أى قرار لابد أولاً أن تنظر بجدية على جميع النتائج التى قد تترتب على هذا القرار سواء الإيجابية أو السلبية وأن تضع حلولا لحل سلبيات القرار، حتى يجنى القرار بثمارا إيجابية سواء على المواطنين أو الدولة.
وأوضحت كامل أن تطبيق تجربة الكروت الذكية سيحدد للدولة حجم الإستهلاك اليومى من البنزين والسولار، قائلة إن هذه التجربة وإن كانت ستحدث نوعاً من الزحام على ماكينات السحب إلا أنه لا ضرر من ذلك مادام البنزين والسولار متوفر، إذ أن توافر المنتج لن يحدث أى اشتباكات، إذ أن الاشتباكات بين السائقين والأهالى تنجم حيال عدم توافر البنزين والسولار بمحطات الوقود.
آثار سلبية
وقالت كامل إن تجربة الكروت الذكية تم إصدارها منذ ثلاث سنوات، إلا أن حالة الإنفلات الأمنى حالت دون تطبيقها، مشيرة إلى أن وزارة البترول لابد أن تضع خطة مسبقة قبل تعميم هذه التجربة، لبحث الآثار السلبية التى قد تنجم عنها لتجنبها.
وأضافت كامل أن نظام الكروت الذكية هو نظام تطبقه الكثير من الدول الخارجية ، ومن ثم لم تتعرص لأى أزمات تتعلق بالمنتجات البترولية، لافتة إلى أن تطبيق هذا النظام لن يسمح بافتعال الأزمة مجدداُ حيال تولى أى تيار للحكم ولن تتزايد الأقاويل بأن هذه الأزمة مفتعلة لإلهاء المواطنين عن الحديث فى السياسة، وستتحمل وزارة البترول بمفردها أى نتائج قد تسمح بظهور أزمة اختفاء الوقود مجدداً.
وطالبت كامل وزارة البترول بضرورة إيضاح كافة المعلومات لمالكى السيارات والسائقين بمدى النفع من تطبيق هذا النظام، وأن تجيب على كافة التساؤلات التى تدور بذهنه فى مؤتمر جماهيرى يتم بثه عبر قنوات التليفزيون ليكون مالك السيارةعلى بينه بما سيتم خاصة وأن هذه التجربة سيتم تعميمها فى أقل من شهرين.