كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استكمال الوزارة لسلسة أعمال وخطط كان قد أقرها الوزير السابق الدكتور باسم عودة المحبوس حاليًا وفى مقدمتها تفعيل مشروع منظومة الكروت الذكية المستخدمة فى صرف المواد البترولية من محطات البنزين. وبدأت الوزارة فى استكمال المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، من خلال تفعيلها ب"413" محطة على مستوى الجمهورية من إجمالى 2500 محطة. وأكدت المصادر أن يناير المقبل سوف يشهد استكمال تفعيل المنظومة فى كل محافظات الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى استكمال منظومة الخبز المدعم والتى استكملتها الوزارة بالسعى لإنشاء مخابز مليونية. وفيما اعترف مصادر بوزارة البترول بنجاح سياسة الوزير السابق باسم عودة فى حل الأزمة، ناشدت وزارة البترول المواطنين تسجيل بياناتهم من أجل الحصول على الكارت الذكي الخاص بتموين السيارة، مؤكدة أنه خلال أيام سوف يتم إصدار قرار من وزارة البترول بعدم تموين أي سيارة إلا باستخدام الكروت الذكية. وأشارت إلى أن توزيع الوقود عبر الكروت الذكية سيوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويًا لخزينة الدولة، حيث إن الدولة كانت تنفق نحو 20%، من مخصصات الموازنة العامة على دعم الطاقة. جدير بالذكر أن الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى كانت تعتزم تطبيق نظام توزيع الوقود عبر الكروت الذكية، على مرحلتين، بدأت بالفعل الأولى فى يونيه الماضى، وتنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، بينما كانت المرحلة الثانية، المخطط تطبيقها فى يوليو وأغسطس الماضيين. من جهته، رأى الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن تطبيق الكروت الذكية "هو الحل الأمثل" للقضاء على ظاهرة "الجراكن" والسوق السوداء، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من المتاجرة بالمواد البترولية فى السوق السوداء، والقضاء على الاختناقات التى تظهر رغم ضخ كميات من الوقود تغطى معدلات الاستهلاك الطبيعية. وأوضح أن عدد المحطات التى تطبق المنظومة بلغ 413 محطة من إجمالى 2500 محطة، فيما وصفها بأنه خطوة إيجابية، قائلًا إن نظام الكروت الذكية لابد أن يدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت، حيث إنه تأخر كثيرًا وكان لابد أن ينفذ من زمن بينما اعتبرت مصادر باتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الكروت الذكية خطوة للحد من السوق السوداء والقضاء على تهريب المواد البترولية، لافتة إلى أن تطبيق هذا النظام سيوفر مبالغ طائلة للدولة، منوهة بأن تطبيقه يحتاج إلى آلية تشغيل وتفعيل ودراسة لكى يتم تطبيقها وتعميمها على مستوى الجمهورية، من أجل القضاء على الفاقد والسوق السوداء. وأضافت أن المستهلك سيتسلم الكرت الخاص به أثناء تجديد رخصته من المرور أو بدون تجديدها، مشيرة إلى أن دور وزارة التموين فى تطبيق الكروت يقتصر على المراقبة على المعايرات، وهى تحديد معايير المستهلك بالإضافة إلى الفروق فى المنتجات ونسبة التبخير. وأكدت أن أصحاب المحطات تسلموا الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصرف البنزين والسولار بالكروت الذكية منذ عدة أشهر، وفى انتظار تفعيلها بدءًا من مطلع يناير القادم، بعد تدريب العاملين على كيفية استخدام هذه الأجهزة.