دعوى قضائية لإدراج حماس كتنظيم إرهابى

أقام سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وقال صبرى فى بلاغه: من المعروف للكافة أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، كذلك من المعلوم للكافة أن هذه المنظمة الإرهابية تربطها علاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين وترجع نشأت هذه العلاقة وانتساب حماس إلى الجذور الإخوانية فى فلسطين واضحة فى بيانها رقم 6 الصادر فى 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين التى قدمت إمامها الأول شهيدًا فى مثل هذا الوقت من عام 1949.
وأضاف البلاغ : كرر البيان رقم 15 المعنى نفسه، وأكد ميثاق الحركة الصادر فى 18 أغسطس 1988 والمادة الثانية منه أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين، وهذا يؤكد ويقطع أن جذور حماس الإرهابية تمتد إلى الثلاثينات من القرن العشرين عندما أوفدت جماعة الإخوان عبد الرحمن الساعاتى ومحمد أسعد الحكيم لزيارة فلسطين وسورية ولبنان لنشر الدعوة هناك, وقد أسسا شُعب الإخوان فى القدس وجميع أنحاء فلسطين قبل النكبة، ويطول الحديث عن التمازج والترابط بين حماس الإرهابية وجماعة الإخوان والعلاقات التى تربط هذه المنظمات الإرهابية بعضها بالبعض حيث يجمعها هدف واحد هو ارتكاب الجرائم والاغتيالات وإحداث العنف وتهديد الأمن والوطن الذى يعتبروه مكان للإيواء وليس وطن يجمع الشمل، أضف إلى ذلك أن هناك تقريرًا مفصلًا أُعد من قِبل جهات سيادية وتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة يكشف أهم الجرائم التى تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس“، أحد فروع جماعة الإخوان فى فلسطين، أو تلك التى نسبت فيها التهم لشخصيات قيادية معروفة خلال الأعوام الماضية.
تضمن التقرير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم التى كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن فى السجون المصرية وتورطهم فى اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء، وإلقاء القبض على محمد حامد محمود سلامة فلسطينى الجنسية وينتمى لحركة المقاومة حماس وبحوزته مولوتوف فى قلب ميدان التحرير، وتورطهم فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء.
واحتوى التقرير أيضًا إخفاء القيادى الإسلامى ممتاز دغمش الذى تبين ضلوعه فى اختطاف الضباط المصريين والأمين الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضي، وأخيرا القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف التخريب، وأوضحت المصادر أن هذا التقرير تبعه عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة فى العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أى ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التى تقوم بها الجهات السيادية لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوى بموجب حقها فى الدستور الذى كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلى فى حال تداعى الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومى، ولن ينسى الشعب المصرى جرائم حماس فى حق مصر منذ بداية السبعينات ولا نعلم لماذا هذا الحقد والغل والكراهية للشعب المصرى حتى المقيمين منهم فى مصر وحصلوا على الجنسية المصرية فانهم يكرهوننا وممن قاموا بعمل عمليات إرهابية ضد مصر أبو نضال وأبو العباس صالح سرية، كذلك لن ينسى شعب مصر: العمليات الإرهابية الفلسطينية فى مصر، عمية الفنية العسكرية صالح سرية ، قتل يوسف السباعى أبو نضال، عملية مطار لارناكا أبو نضال، خطف الباخرة أكيلى لاورو أبو العباس، خطف طيارة مصر للطيران رحله رقم 648 ابو العباس، قتل عدد من حرس الحدود المصرين عند معبر رفح حماس، اقتحام سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير وتهريب عدد من المعتقلين الفلسطينيين حماس، الاعتداء على قسم ثان العريش بعد ثورة 25 يناير، تورط «حماس فى مجزرة رفح أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض ، والغريب أن الدولة المصرية كانت تعطى الجنسية لهؤلاء الخونة وقد حصلوا عليها بقرارات من المتخابر محمد مرسى والتى تزيد عن 30 ألف أنهم سيشكلون طابور خامس وكان منهم فعلا جواسيس مثل إبراهيم شاهين صاحب قصة السقوط فى بئر السبع.
وأوضح أن الحمساويين يتمركزون فى محافظات الشمال لأنه لا توجد عناصر لهم فى الصعيد لأنه من السهل التعرف عليهم فالقبائل والعائلات تعرف أفرادها، كل ذلك بخلاف ما توصلت إليه الأجهزة الرقابية والسيادية إلى أن من أكبر ممولى العمليات الإرهابية بسيناء يرتبطان بقيادة حماس, وأن محمود عزت مرشد الإرهاب يدير العمليات الإرهابية ضد الجيش المصرى من معسكرات حماس وأن المخابرات رصدت قيام محمود عزت بتوجيه ما يقرب من مليون دولار وفرها له التنظيم الدولى للإخوان إلى مجموعات جهادية بسيناء وعدد من الرموز الإخوانية الأخرى من أجل مواصلة استنزاف الشرطة والجيش واستمرار حالة الشغب فى الشارع والجامعات.