التنظيم يعتمد على الحسم بإحداث «انقلاب» أو «انقسام» داخل القوات المسلحة

خطط التنظيم، فى أول سيناريوهاته للمرحلة المقبلة «ثورة كاملة حتى إسقاط النظام» إلى مواصلة ما سماه الحراك الثورى والاحتجاجى، مع التنوع فى الأساليب، والمرونة فى الأداء، للتغلب على المعوقات الأمنية، فضلاً عن وجود توجهات استراتيجية، لتفعيل حركة الفئات الاجتماعية والنوعية، مثل الطلاب والعمال، والاحتجاجات الفئوية، واستغلال المناسبات المختلفة لتوفير زخم ثورى أكبر، مثل الاحتجاج على الدستور خلال الاستفتاء، وصولاً إلى الذكرى الثالثة للثورة، فى 25 يناير، التى يتوقع التنظيم أن تكون يوماً حاسماً إن لم يجرِ التوصل، إما إلى تسوية، أو حسم قبل هذا التاريخ.
ويطرح التنظيم فى هذا السيناريو استغلال المحاكمات ضد قادة الإخوان، ومن سماهم «رموز الثورة»، من أجل مزيد من الاحتجاجات، ولخلق حالة من التوتر فى الشارع، واستهداف ما «قوى الحراك الثورى والاحتجاجى» خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى الاعتصام فى ميدان التحرير بصفة مؤقتة أو دائمة، من أجل فتح التحرير لحركة الاحتجاج الثورى، لأنه أمر ذو رمزية هائلة، حسب التنظيم، إلا أن ذلك وحده لن يسقط ما سماه «الانقلاب»، فى ظل عدم اكتمال باقى الشروط الموضوعية.
ويدعو التنظيم فى هذا السيناريو إلى التركيز على أساليب العصيان المدنى، كإحداث شلل مرورى، والامتناع عن دفع الفواتير، والمقاطعة الاقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الأساليب وانعكاساتها على الرأى العام، فضلاً عن محاولة استغلال أى حراك من القوى الثورية، لبناء ما يسمى ب«كتلة شبابية» لدفع ضريبة الدم، حيث يرى أن هذه الكتلة قد تتجه إلى العنف وحمل السلاح إن فشلت الثورة السلمية، وأن تنامى العنف فى سيناء ومحافظات القناة يؤشر إلى تغير لدى بعض الشباب فى عدد من المناطق واتجاههم لحمل السلاح فى محاولة منهم للانتقام والضغط على الجيش.
وأشار التنظيم إلى أن «الحراك الثورى» يهدف فى هذه المرحلة من التحول ضمن «استراتيجية مكملين» إلى إظهار تعثر الجيش، وعجزه وفساده من أجل خلق ضغوط شعبية وداخلية تجعل مطلب العودة للثكنات مطلباً أساسياً للضباط والقادة. لافتاً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا السيناريو مرتبطة بصعوبة الحراك الثورى على الأرض، ومشكلات التواصل، والأمن، إلى جانب اختلاف الرؤى والتقييمات حول بعض أساليب الحراك، مثل الاختلافات بين مؤيدى المسار الثورى على التحرك نحو «التحرير»، وما يمكن أن يترتب عليه من صدام، وسقوط ضحايا وشهداء كثيرين «كان يمكن الحفاظ على أرواحهم»، فى حين يرى آخرون أن ضريبة الدم لا بد أن تُبذل.
ويرى التنظيم، أن هناك نوعين من التحديات، تواجهان مسار الثورة الكاملة أولهما: يتعلق بآليات الحسم الثورى. وثانيها: يتعلق بتشكيل اصطفاف وطنى جديد أو الكتلة التاريخية، القادرة على المواجهة وإنجاز الحسم الثورى وهنا تضع التنظيم احتمالين:
■ عدم تبلور آلية محددة للحسم الثورى حتى الآن حيث تظل النهايات مفتوحة، ليكون الحسم من خلال ما يلى:
- الأسلوب الأول: حدوث «انقلاب» داخل القوات المسلحة يتخلص من القيادة الحالية، وغالباً سيكون من خلال مستوى أعلى يتخلص من بعض القادة، مثل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وصدقى صبحى ليضع قادة جدداً من نفس القيادات التى شاركت فيما سموه «الانقلاب».
- الأسلوب الثانى: مع ازدياد حدة الحراك الثورى يمكن أن يحصل انقسام مؤقت داخل القوات المسلحة، لتظهر تشكيلات تناصر القوى الثورية والشرعية على النمط اليمنى اللواء محسن الأحمر، وترفض تلك التشكيلات إطلاق النار.
- الأسلوب الثالث: وقوع مواجهات محدودة بين بعض الفئات الثورية مع القوات المنتشرة فى أنحاء البلاد، وإيقاع خسائر نوعية تجبر قادة ما سموهم «الانقلاب» على الرضوخ للقيادة الشرعية.
■ أما فى حالة تكوين الكتلة التاريخية وتشكيل قيادة جديدة ضد «حكم العسكر» لاستعادة الديمقراطية، فيرى التنظيم أنه لا تتوفر للإخوان بمفردهم القدرة على تحقيق هدف إعادة الجيش للثكنات باعتباره الهدف الأساسى للحراك الثورى فى الوقت الراهن، لذلك لا بد من تضافر جهود وإمكانات أكبر من خلال مصالحة مجتمعية وسياسية، وتشكيل قيادة جديدة تعبر عن الكتلة التاريخية الحرجة القادرة على إنجاز الحسم الثورى، ومن الممكن تسميتها مثلاً «تنسيقية الثورة»، باعتبارها اصطفافاً وطنياً ومدخلاً تجميعياً جديداً.
وفى سبيل تشكيل هذه القيادة والكتلة التاريخية، يرى التنظيم أنه من الممكن تقديم تنازلات، وإجراء تغييرات فى استراتيجية الإخوان، مثل التخلى عن القيادة الانفرادية، وعن هدف عودة محمد مرسى، كرئيس لمدة أربع سنوات، و«يمكن الاتفاق على عودة مؤقتة» ويمكن أيضاً تقديم ضمانات بعدم دفع الإخوان بمرشح رئاسى أو السعى لأغلبية برلمانية، كما توجد مقترحات وحلول ابتكارية، مثل الإعلان رسمياً عن حل الحزب أو الجماعة للاندماج فى حركة شعبية وكتلة تاريخية مناهضة لما سموه «الانقلاب»، أو القول بأن الضغوط الأمنية للنظام أوقفت الإطار المعلن من نشاط الإخوان والحزب بعد اعتقال القادة والسيطرة على المؤسسات، وبالتالى سيكون الإعلان تحصيل حاصل بالفعل.
ويفيد هذا الإعلان فى تقليص بعض الآثار السلبية التى خلقها الإعلام عن الصف الثورى والإخوان وتقليص القلق من عودة الجماعة للسيطرة على المشهد السياسى فى ذهن الرأى العام.
وأوضح التنظيم، أنه يمكن الإعلان فى هذا الصدد عن قيادة جديدة ورؤية جديدة للحراك الثورى والشعبى بمشاركة الإخوان، تكون أكثر قبولاً فى الخارج والداخل، وتركز على إسقاط السلطة الحالية، على أن تضم القيادة الجديدة فئات متعددة، لكن العنصر الشبابى يجب أن يكون بارزاً من خلال الكيانات الشبابية، مثل «شباب ضد الانقلاب»، و«طلاب ضد الانقلاب»، وضم الفئات الاجتماعية الأخرى مثل المرأة والعمال والفلاحين وحتى ممثلى الأحياء والمناطق العشوائية والفئات المتضررة اقتصادياً من «الانقلاب»، والسعى لضم بعض الفئات الثورية من شركاء 25 يناير الذين يعتبرون الإخوان خطراً، مثل جبهة صمود الثورة، ويكون الإخوان الجسر الذى يربط وينسج العلاقات بين تحالف الشرعية والقيادة الثورية الجديدة.
وأشار التنظيم إلى أن قبوله هذا المسار سيعنى المشاركة فى الثورة والحراك الشعبى، مع تقاسم القيادة مع أحزاب وقوى سياسية، ما يوفر غطاءً مدنياً ثورياً مقبولاً، على المستويين المحلى والدولى، ويقتضى تغييراً كبيراً فى وعى ومفردات وخطاب الإخوان للمشاركة فى مشروع الكتلة التاريخية التى تركز على إنهاء «حكم العسكر» وإعلان التراجع عن «رئاسة مرسى» أو المغالبة مستقبلاً.
وعلى الرغم من صعوبة إجراء تحولات فكرية وسياسية فى رؤية الإخوان فى هذه اللحظة لصناعة هذه الكتلة التاريخية وفقاً لشروط من يطرحونها من شباب الثورة وتيار المستقلين وحزب مصر القوية، ومحمد البرادعى، فإنه من الضرورى التجاوب معها إيجابياً بصورة جزئية على الأقل، ويصل هذا السيناريو إلى أقصاه، فلا يقتصر على تشكيل قيادة واصطفاف وطنى جديد، وإنما يمتد إلى عودة الإخوان لثكناتهم أيضاً «مقابل عودة الجيش لثكناته» بمعنى التركيز على الدعوة والتربية وإصلاح المجتمع وترك المنافسة السياسية لأحزاب مستقلة عن الإخوان، ما يعنى طرح رؤية جديدة حول علاقة الجماعة بالحزب.
وأشار التنظيم، فى الملاحظات على هذا التحالف أن شركاءه ستكون بينهم تناقضات كثيرة على صعيد الهوية والمصالح والرؤى السياسية، لذلك يجب العمل على تقليص التناقضات، خصوصاً على صعيد الهوية «علمانى - إسلامى»، وعلى صعيد ثنائية «العسكر - الإخوان».