قضاة: الفصل ينتظر «قضاة من أجل مصر» بعد إعلان الإخوان «إرهابية»

أكد عدد من القضاة أن قرار الحكومة إعلان الإخوان «جماعة إرهابية» ينطبق على كل من ينتمى لهذه الجماعة أو يدعمها مالياً أو معنوياً بمن فى ذلك أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المعروف انتماؤهم للجماعة، لافتين إلى أنه فى حال ثبوت الانتماء للجماعة الإرهابية فسيكون مصير المتهم الفصل.
وقال المستشار خالد أبوهاشم، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إن قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية يطبق على كل من ينتمى لجماعة الإخوان أو يدعمها أو يروج لأفكارها وشعاراتها، سواء كان مواطناً عادياً أو قاضياً.
فيما أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، أن إثبات انتماء أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» لجماعة الإخوان الإرهابية يؤدى لفصل قضاة الحركة من القضاء، وهو ما لم يثبت حتى الآن. وأضاف «الشريف» أن تضامن حركة «قضاة من أجل مصر» مع الجماعة الإرهابية يتعارض مع السلطة القضائية، لافتاً إلى أنه يتم التحقيق معهم حالياً فى العديد من الاتهامات الموجهة إليهم، من بينها المشاركة فى إصدار بيان ما يسمى «تأييد الشرعية» وانضمامهم لجماعة داخل القضاء تمارس السياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية هو تنفيذ لمواد الإرهاب الواردة فى قانون العقوبات التى تم وضعها عام 1992. وأضاف أن تطبيق القرار على أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» يستلزم أولاً إثبات أنهم كانوا يروجون بالكتابة أو القول أو أى وسيلة أخرى إلى جماعة الإخوان، مع علمهم بأهداف الجماعة ووسائلها وموافقتهم على ذلك.
وأكد المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، أن قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يترتب عليه أى آثار أمام جهات التحقيق أو القضاء، وبالتالى لا يمكن أن تستدعى النيابة القضاة الذين رفعوا شعار «رابعة» للتحقيق معهم استناداً لقرار الحكومة.فى المقابل، وصف المستشار عماد أبوهاشم، عضو حركة «قضاة من أجل مصر»، قرار الحكومة ب«الباطل» وأنه يصل إلى حد الانعدام.