حكومة كويتية جديدة فى بداية عام 2014

بعد أن عاشت الأوساط النيابية الحكومية فى الكويت حالة من الترقب بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن صحة مجلس الأمة الحالى من عدمه منذرة باستمرار حالة الاحتقان التى تعانيها الحياة السياسية خلال عامها الأخير جراء محاولة الكثيرين تغيير النظام الانتخابى والتمسك بنهج الصوت الواحد.
قضت المحكمة الدستورية اليوم باستمرارية مجلس الأمة الحالى وبسلامة إجراءات انتخابه الذى جرى فى يوليو 2013 وعدم قبول الطعون المقدمة، ما يعنى بصحة انعقاده حتى السنوات الأربع المقبلة، وبهذا سيكمل مجلس الأمة مدته القانونية بعد أن أبطل مرتين وحل مرة واحدة .
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية أسامة الطاحوس ودخول نبيل الفضل بدلاً منه، وكذلك بطلان عضوية معصومة المبارك وفوز عبدالحميد دشتي.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على قضية شغلت الشارع الكويتى لأشهر وكانت مثار تكهنات متباينة، ليبقى بعدها خيار استقالة الوزراء قائماً، إذ من المرجح أن يعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبول هذه الاستقالات ، ما يعنى عدم انعقاد الجلسة المقررة للمجلس والتى ستشهد التصويت على طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتى ومناقشة استجوابى الوزير سالم الأذينة والوزيرة ذكرى الرشيدي.
وكان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك لرفعها إلى سمو أميرالكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً للمصلحة الوطنية. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن أنه تلقى بلاغا رسميا، بتقديم جميع الوزراء استقالاتهم مشيراً إلى أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة ، معرباً عن أمله أن يوفق سمو الشيخ جابر المبارك فى تشكيل حكومى يحقق آمال الكويتيين.
وتعليقاً على حكم الدستورية أكد الغانم أن الحكم بصحة المجلس حكما تاريخيا، وقضى على هواجس النواب من شبح الحل.
عودة نائب
بدوره هنأ النائب نبيل الفضل الذى أصبح نائبا تحت البرلمان بحكم الدستورية الشعب الكويتى على حكم المحكمة الذى سيؤسس مرحلة من الاستقرار نتمنى أن تستفيد منها الحكومة والمجلس للإنجاز، قائلا أن: فوزى هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة، معربا عن أسفه على خروج إخوة من المجلس وهذا ليس ذنبهم بأن ترتكب أخطاء بشرية فيما يخص الأصوات، وقد أبلوا حسنا وخسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، والأخ أسامة الطاحوس بان للناس وأظهر للناس أداءه وكان جيدا وأنا معجب بآدائه.
وأكد النائب الفضل أن أهم ما حصل أننا انتهينا من مسألة أن يعلق مصير المجلس على الأبطال من عدمه.
من جانبه أكد النائب المبطلة عضويته أسامة الطاحوس، احترامه للحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى شأن إبطال عضويته، وأنه سيبقى فى خدمة الكويت وشعبها، من أى مكان سواء أكان من داخل المجلس أو خارجه.
مشيرا إلى أن أهمية الحكم تكمن فى استمرارية المجلس الحالي، للإنجاز والخروج من عملية الإبطالات التى طالت المجالس السابقة.
المعارضة الكويتية
وبعد شد وجذب خلال الفترة الماضية بسبب الطعون الانتخابية والتساؤلات عن استمرار مجلس الأمة أو إبطاله لاسيما بعد إبطالين متتاليين للمجلس وبعد ان حسمت المحكمة الدستورية هذه الطعون لقى حكم المحكمة الدستورية ارتياحا كبيرا من قبل مجلس الأمة الحالي.
نواب اعتبروا الحكم إخراجا للبلاد من أزمة سياسية داعين إلى ضرورة أن يساهم فى مسيرة جديدة لمجلس الأمة. فيما أصر بعض الطاعنين فى مجلس الأمة الحالى على رأيهم المتمثل فى بطلان الحكومة التى دعت الانتخابات وبالتالى عدم صحة انتخابات مجلس الأمة الحالي. المعارضة أكدت أنها ثابتة على موقفها من اعتبار مجلس الأمة الحالى لايمثل الكويت.
فالمعارضة التى قاطعت الانتخابات السابقة لمجلس الأمة بسبب مرسوم الصوت الواحد أكدت أنها ثابتة على موقفها من اعتبار مجلس الأمة الحالى لايمثل الكويت.
وأن حكم الدستورية الأخير لا يعنيها بشيء لأنها لا تعترف بشرعية هذا المجلس من الأساس لأنه نتج عن مرسوم غير دستورى على حد تعبير العديد من أعضائه مشيرة إلى أنها مستمرة فى تبنى الإصلاحات السياسية التى من المقرر أن تعلن عنها ضمن مشروع متكامل فى الشهر المقبل.
حكم المحكمة الدستورية وإن كان قد أنهى صراعا قانونيا ذو طابع سياسى إلا أن متابعين للمشهد السياسى يشيرون إلى أن الصراع قد ينتقل خلال الفترة المقبلة إلى داخل أروقة مجلس الأمة من خلال معارك بين أقطاب وتيارات من داخل السلطة وخارجها.