جهات أمنية: المعلومات التى تلقتها «حماس» وحزب الله من «إيميل» الرئاسة.. وبعلم «مرسى»

كشفت مصادر قضائية عن أن محمد مرسى امتنع عن الإجابة عن أسئلة المحققين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معه فى قضية التخابر، التى أُحيل فيها للمحاكمة مع 36 من قيادات تنظيم الإخوان ومسئولى مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى للإخوان ومسئولى مؤسسة الرئاسة، وذلك بعد انتقال التحقيقات فى القضية إلى النيابة من قاضى التحقيق المستشار حسن سمير.
وأضافت المصادر أن «مرسى» قال إنه لن يجيب عن أى أسئلة، ولا يعترف بالتحقيقات، لكنه تخلى عن جملة «أنا الرئيس الشرعى للبلاد»، التى كان يرددها طوال جلسات التحقيق معه فى القضايا الأخرى المتعلقة بقتل المتظاهرين أو الهروب من سجن وادى النطرون أو إهانة القضاء. وذكرت المصادر أن المحقق سجل رفض «مرسى» للتحقيق فى محضر التحقيق، وواجهه بجميع الأدلة التى توافرت لدى النيابة فى القضية والاتهامات المنسوبة إليه، وأخبره أنه بذلك يهدر حقه فى إبداء دفوعه ودفع التهمة عن نفسه، فأصر «مرسى» على عدم الإجابة عن الأسئلة على الإطلاق.
وقالت المصادر إن «عدد المتهمين من أعضاء وقيادات الإخوان والتنظيم الدولى، الذين وردت أسماؤهم فى القضية، بلغ 279 شملتهم التحريات والتقارير الخاصة بالجهات التى قالت إنهم متورطون فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومى والمصالح العليا للبلاد، سواء بطريق الاشتراك المباشر فى عمليات تسريب المعلومات لتلك المنظمات أو بالعمل مع من ينفذون تلك الأعمال، لكن النيابة بعد أن حققت تلك الأدلة واستكملت عناصر التحقيق بشأن المتهمين الواردة أسماؤهم فى تلك القضية، أثبتت الاتهام على محمد مرسى والقياديين الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعصام الحداد، مساعد (مرسى) للعلاقات الخارجية، وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب «مرسى» وسكرتيره، و28 متهما آخرين من قيادات الإخوان والمنتمين لها، واستبعدت باقى المتهمين نظراً لعدم توافر الدليل على ثبوت الاتهام بحقهم أو عدم كفايته، فأحالت القضية لمحكمة الجنايات بمن ثبت تنفيذهم لأعمال تخابر مع منظمات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد وتعريض أمنها القومى للخطر».
وقالت المصادر إن «أغلب الرسائل الإلكترونية التى كان يجرى تسريب التقارير السيادية المتعلقة بالبلاد منها لحركة (حماس) وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، كانت تُرسل عن طريق (عبدالعاطى) و(الشيخة)، وكانت تُرسل من البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية مباشرة».
وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسائل الإلكترونية بلغت قرابة 100 رسالة إلكترونية، وتلقت النيابة تقريرين من الجهات الأمنية يشيران إلى أن الرسائل تتضمن تقارير متعلقة بالأمن القومى المصرى، وأن المتهمين سربوا ما ورد بتقارير أمنية متعلقة بالوضع الداخلى فى مصر وتقارير أخرى تتعلق بملفات سيادية إلى حركة «حماس» وحزب الله اللبنانى، وأن تلك المعلومات وصلت بعد تسريبها إلى الحرس الثورى الإيرانى، وتسبب استخدام تلك المعلومات فى مشكلات بين مصر وإحدى الدول. وقالت الجهات الأمنية فى تقريريها إن «التسريب جرى عن طريق البريد الإلكترونى لرئاسة الجمهورية بواسطة (عبدالعاطى وشيخة)، وبعلم محمد مرسى».
وأوضحت المصادر أن جزءاً كبيراً من أدلة التخابر مع الحرس الثورى الإيرانى تتعلق بالمتهم رفاعة الطهطاوى، نظراً لعلاقاته القوية بالعديد من المسئولين به، التى نتجت عن فترة عمله سفيراً لمصر لدى إيران، خلال فترة عمله ب«الخارجية»، قبل تولى «مرسى» الحكم وتعيين «الطهطاوى» رئيساً لديوان رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن «عمليات تهريب أعضاء الإخوان والعناصر المتطرفة إلى غزة للتدريب على عمليات عنف داخل مصر، التى أثبتتها التحقيقات، كانت عن طريق ما يعرف ب(المجموعات الساخنة)، التى تستخدم الأنفاق للعبور إلى القطاع والتدريب هناك ثم العودة إلى الأراضى المصرية، فى إطار خطط الإخوان والتنظيم الدولى لإحداث حالة من الارتباك فى الداخل المصرى، وذلك قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية بعد ثورة 25 يناير، حال عدم إعلان فوز محمد مرسى بها، وكذلك عقب عزله فى 3 يوليو الماضى».
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات أثبتت أن الهدف من عمل تلك المجموعات كان تنفيذ أعمال عنف وإرهاب داخل مصر، لإشاعة الفوضى بها، وإعداد مخطط إرهابى كان من بين بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع منظمات أجنبية، وهى حركة «حماس»، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق أفكاراً تكفيرية متطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.