صرح مصدر سيادي مصري لوكالة معا "الفلسطينية" اليوم الخميس، بأن وزارة الداخلية بدأت بمراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين من أم مصرية. وأضاف المصدر أن الداخلية شكّلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن البعض أو استمرار منح الجنسية لآخرين. وتابع المصدر بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أمنية لمراجعة جميع الحالات التي أصدر الرئيس السابق محمد مرسي في حقها قرار عفو جمهوري للافراج عنها من السجون من السجناء السياسيين الذين سجنوا في قضايا تخص الإرهاب وهم عناصر متطرفة خطيرة تتجه أصابع الاتهام اليها خاصة بارتكاب كل الجرائم خلال الفترة الاخيرة بعد ثورة 30 يونيو.