صحيفة فرنسية: توقف الدستور الجديد في مصر بسبب قانون التظاهر !

تحدثت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية عن القبض على نحو ستين شخصًا غير مصرح لهم بالتظاهر أمس الثلاثاء، وقيام عشرة أعضاء في اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بتعليق عملهم احتجاجًا على ما حدث.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن القانون الذي يقيد حق التظاهر في مصر أصبح نافذ المفعول. فقد قامت الشرطة بالقبض على ما يقرب من ستين شخصًا غير مسلحين ولكنهم لم يحصلوا على تصريح التظاهر.
وكان البعض يتظاهر ضد الإبقاء على مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد. واستخدمت قوات الشرطة عدة مرات خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.
وردًا على هذه الأحداث، قامت لجنة الخمسين المكلفة بمراجعة الدستور المصري برفع جلساتها، بعد أن قام عشرة من أعضائها بتعليق مشاركتهم فيها احتجاجًا على القبض على المتظاهرين.
وأشارت صحيفة "لكسبريس" إلى أن قانون التظاهر الجديد يجبر المنظمين على إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام من المظاهرة ويسمح لوزارة الداخلية بمنعها إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن.
ومن جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قانون التظاهر يعد بمثابة "عودة خطيرة إلى الوراء" تعطي تفويضًا لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، وبصفة الخاصة القوة القاتلة، ضد المتظاهرين.