«بيع ترددات مصر الفضائية»ينذر بكارثة كبرى ويعرض الأمن القومى للخطر

الفساد فى أى مؤسسة فى العالم له حدود أما الفساد فى دولة ماسبيرو العظمى فقد تعدى كل الحدود .. مصالح مشتركة وتربيطات واستفاده من وجود بعض القيادات الفاسدة التى لاتصلح لإدارة كشك سجائر محلية !! ووجود قيادات أكل عليها الزمان وشرب هو أكبر دليل على السياسات الخاطئة التى تحكم ماسبيرو .. والحفاظ على الفاشلين من القيادات هو الحفاظ على منظومة فساد كاملة منتشرة فى أغلب قطاعات ماسبيرو المختلفة .
و قبل أن نبداء لابد أن نعترف أننا نعامل الخنازير المصابة بالإنفلونزا بحنان ورحمة يحلم بنصفها المشاهدين الغلابة .. لابد أن نبصم بأصبعنا العشرة بأن المشاهدالمصرى - فى ظل وجود بعض قيادات ماسبيرو - فى حاجة للمساواة بالحيوان الذى يملك جمعية للرفق به لايملك مثلها المشاهدين
لابد أن نعلن الحداد ونشق الثياب على الولاء والانتماء الذى رحل ولن يعود من بعض قيادات دولة ماسبيرو العظمى ..لابد أن نسارع وبطيب خاطر باعطاء ( صك ) عبوديتنا للبعض الآخر من قيادات اتحاد الإذاعة والتلفيزيون لتبيع فينا وتشترى لتضيف صفرا جديدا على يمين الأرقام فى حسابتهم بالبنوك !!
لن نعترض على أى شىء حتى فى ذلك حق المشاهد المصرى البسيط فى ( الحلم ) بغدا أفضل للإعلام المصرى الحلم الذى أصبح رفاهية لايملكه أغلب المشاهدين والذى تحول إلى كابوس على يد اباطرة الفساد فى دولة ماسبيرو العظمى وأكبر دليل على هذا الكابوس هو مايحدث الآن فى كواليس بعض قيادات اتحاد الإذاعة والتلفيزيون .
سوء تخطيط
ولإن التخطيط الجيد موهبة لم ينعم الله بها على اغلب قيادات ماسبيرو فقد فشل رؤساء الجهات الانتاجية الثلاثة التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفيزيون ( صوت القاهرة - مدينة الانتاج الإعلامى - قطاع الانتاج ) فى الاستعداد الجيد لاستعادة العرش المفقود والصمود امام المنافسات القوية التى أتت بها الدول العربية للقضاء على ماتبقى من أمال ضعيفة للدراما المصرية . فقد تهاون الجميع فى انتاج مسلسل واحد (إنتاج مباشر ) يحمل اسم التلفيزيون الرسمى للدولة .. وقد أشارنا فى العدد السابق عن المهازل التى تحدث فى مافيا الإعلانات وأنها تعتبر الباب الرئيس لدخول بعض القيادات إلى نوادى اصحاب الملايين ولأن المال العام اصبح مستباح ولايوجد اى رقيب والكل مشغول بامور خاصة بداء البعض يخطط للحصول على ميراثة من عزبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
عك إدارى
البداية دائما تاتى من الدور التاسع ولان مراكز القوى داخل مكتب الوزيرة أرادت أن تاتى ببعض رجالها إلى أهم قطاع فى ماسبيرو وهو قطاع الانتاج فقامت بترشيح المخرج أحمد صقر لتولى مهمة رئاسة قطاع الانتاج خلفا لعادل ثابت وتصعيده مستشارا ( أ ) وبغض النظر عن إمكانيات ثابت الضعيفة والتى أطاحت بقطاع الانتاج وحولت العاملين فيه إلى عجزة وأعضاء دائمين فى نادى ( القهوة البلدى ) فان الطريقة التى كان من المقرر اقالتة بها غير ادمية!
ووجود احمد صقر بديلا له يثير اكثر من علامة استفهام كبيرة !؟ عن ماهيه خبرات صقر الإدارية التى تراهن عليها درية ؟ وماهى خططه للانتاج الدرامى لقطاع الانتاج وهل ستوفر الوزيرة الدعم المالى له !! أحد أهم أسباب إيقاف قطاع الانتاج عن العمل .
ومن الذى قام بترشيح صقر لتولى هذا المنصب الكبير!؟ ولهذة الأسباب كلها اجبرت الوزيرة على الرجوع فى قرارها بسبب ما شهد مبنى ماسبيرو تحديدا فى الطابقين الثامن والتاسع حيث مكتبى وزيرة الإعلام ورئيس الاتحاد مظاهرات غاضبة من العاملين بقطاع الانتاج تطالب برحيل د. درية شرف الدين بعد الإعتذار المفاجيئ عن المنصب لرئيس القطاع عادل ثابت الأسبوع الماضى .. ويتردد فى الكواليس ان ثابت تعرض لضغوط شديدة أثناء لقائه بوزيرة الإعلام أعقبها حدوث مشادة قام على إثرها بتقديم استقالته من المنصب وقام بجمع متعلقاته من مكتبه فى الخامسة مساء الأربعاء الماضى .. وطالب العاملين بضرورة عودة ثابت مع التأكيد لرفضهم أى رئيس قطاع جديد بعد أن ترددت انباء عن قيام الوزيرة بتكليف صقر مما اعتبره العاملين محسوبا عليها حيث انتشر اسم المخرج احمد صقر لتولى المسئولية وهو ما رفضه العاملين هناك بد عوى أنه غير متواجد من الأساس فى القطاع ومتفرغ للقطاع الخاص.. وبعد هذا الموقف الشديد الأهمية يتضح ان قيادات ماسبيرو لاتستجيب لآراء العاملين إلا بالاحتجاجات والمظاهرات ... فعلا بلد تخاف ما.
كارثة
ويأتى ملف بيع التردادات الإذاعية والفضائية ليثير أكثر من علامة استفهام وهو خاص بالإذاعة وتردداتها خصوصا ال«اف ام» ولقد علمنا بأن هناك تغيير فى التعاقدات المالية لنجوم «اف ام» وهى العقود التى أبرمت فى عهد أنس الفقى وتجددت بعد الثورة وتفيد بزيادة أجر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيها ليصل إلى 70 بالمائة وهو إجراء ربما يرتبط بأمور قانونية خصوصا وأن هناك مداولات قضائية ومحاكمات حول الطرق التى تم بها التعاقد بالأمر المباشر .. فهل جاء قرارر درية لتكون الحصص المالية الجديدة بأثر رجعى أم بعد التعاقدات الجديدة .. فتضيع على خزائن الاتحاد نسب كان يستحقها.
اما ما نراه كارثة فيتعلق بطرح ترددات «ميجاهيتس ونغم» إضافة إلى تردد جديد لمزايدة ( محدودة !!) لمشاركة القطاع الخاص فيها على أن يكون الإشراف فيها للاتحاد .. دون تحديد نوع الإشراف ا الجهة التابعة للاتحاد التى ستقوم به . فهل سيكون قطاع الإذاعة على سبيل المثال .. اما الأخطر فيتمثل فى أن هذا الاقتراح سعى صلاح عبد المقصود إلى تنفيذه قبل عزل مرسى وتصدينا له وأظهرنا خطورته على الأمن القومى خصوصا إذا كانت الشركة التى ستتولاه معلومة فى الظاهر دون معرفة ما إذا كان هناك من سيمولها من الباطن ولعل الوزيرة تذكر كم أن أمريكا قبل بث إذاعة سوا لى سبيل المثال وصوت امريكا تسعى الى شراء ترددات من الاذاعة المصرية فى عصر مبارك ورفض الفكرة من الأساس .. وهذه الترددات التى عافر عليها «اسامة الشيخ» رئيس الاتحاد السابق كى تدر ربحا على ماسبيرو وتحقق جزء كبير منها كما أراد قبل أن يتردى مستواها ويستحوذ على النصيب الأكبر من أرابحها الشركاء مثل محسن جابر وروتانا والانخفاض الملحوظ فى ايراداتها دون أن يحصل الاتحاد على نصيبه طوال ثلاثة أعوام وهو ما تؤكده الأرقام والمستندات داخل مكتب «محمد عبدالله» رئيس القطاع الاقتصادى أما لماذا هى كارثة فكون المزايدة محدودة أى ستكون بين شركات مختارة بعينها وهو مكمن الخطر الذى نتحدث عنه والكارثة الأخطر ايضا هى بيع ترددت القمر الصناعى التى يملكة اتحاد الاذاعة والتلفيزيون بحجة انة سوف يتم الانتقال إلى البث الرقمى ديجيتال ) بدل من البث ( انلوج ) فبيع هذة الترددت ينزر بكارثة لايعلم مداها الا الله.
يبدأ القصة بسؤال قديم بعض الشيئ حول عقود إنشاء الوكالة الإعلانية الخاصة بشركة صوت القاهرة ؟ وما هو الاتفاق الذى تم فى حضور أنس الفقى وأسامة الشيخ وإبراهيم العقباوى رئيس شركة صوت القاهرة حينها وفى وجود رئيس القطاع الاقتصادى حينها السابق محمد عبدالله رئيس القطاع الحالي.. حيث جاء انشاء الوكالة لتمنح الاتحاد 600 مليون جنيه سنويا .. وكان يتولى مسئوليتها حينه وليد العيسوى ؟ .. فهل تسلمت خزانة الاتحاد هذه المبالغ حينها..ويرتبط هذا السؤال بالسؤال الأخطر حاليا .. ويدور حول ما يتردد عن استقالة أو إجازة حصل عليها وليد العيسوى بعد قيام الثورة وما أسفر عنها من قيام سامى الشريف وزير إعلام ما بعد الثورة بالوقوع فى مشكلات مع فريقى «من قلب مصر» الذى كانت تقدمه «لميس الحديدي» و«مصر النهاردة» الذى تناوب على تقديمه تامر أمين ومحمود سعد و خيرى رمضان .. وحتى الآن لم يتم الكشف عمن قام بفسخ التعاقدات .. والسؤال الذى نضعه أمام الوزيرة هنا ومن بعدها رئيس الوزراء ووزير المالية والجهات المختصة ..ما هى الأسماء التى استقالت أو تقدمت باجازة من صوت القاهرة بعد ذهاب خيرى ولميس الى سى بى سى ومحمود سعد الى قناة النهار ؟ والسؤال الثانى هل قام أحدهم من المسئولين بعمل وكالة إعلانية عن طريق التعاقد مع نفس الشركات الرعاية لبرنامجى مصر النهاردة ومن قلب مصر ؟ وشركة أخرى أو تعاقدت من الباطن مع قناة النهار ووكالتها العلانية ؟ قد يعتقد البعض أو الوزيرة أن الأمر لا يرتبط بها كوزارة أو اتحاد ولكن الواقع يقول أن فتح تحقيقات فى هذه الملفات .. يجب أن يتم الربط بينه وبين بعض العناصر الموجودة حاليا داخل الاتحاد .. والربط هنا ضروري.
تعاقدات
والسؤال الأخطر عن انتقال أحد الموظفين المهمين فى مكتب أنس الفقى وزير الإعلام السابق والذى انتقل الى فيما بعد الثورة الى شركة صوت القاهرة قبل ان يحصل ايضا على اجازة ليتردد بعدها ان قام بالاشتراك فى إحدى الشركات وبمشاركة أحد أهم العناصر المتحكمة فى ماسبيرو حاليا ليمضى الحديث أن هذه الشركة دون غيرها ستقوم بانتاج مجموعة من البرامج لصالح ماسبيرو وهو أمر تعلمه الوزيرة جيدا بخصوص البرامج وليس ما يدور خلفها بالطبع بعد ان تم تمرير الاقتراح لها على أساس أن الاتحاد لا يستطيع التعاقد على شراء برامج بصورة مباشرة وبالتالى تم إخضاع الأمر لإحدى الكيانات التابعة له ... وتم تمرير الأمر عليها وبميزانيات يتردد أنها زائدة عن طريق نفس العنصر المهم بالمشاركة مع عنصر قديم يرتبط بالملف الأول .. وهو امر ما يزال فى يد الوزيرة كى تعيد النظر فيه من جديد وبسرعة منقطعة النظير .. خصوصا وأنها مجموعة تجيد إعداد الفخوخ ولزم الأمر للتعرف على أبعاد هذا الملف القيام ببعض المغامرات .. والمطلوب الآن الكشف عن حقيقة هذه التعاقدات والعائدات المقترحة لها وعما إذا كانت حقيقية أم أنها بالون من الأوهام فتتكبد خزائن الاتحاد اموالا لا طاقة لها به فى حالة انسحاب من يقال أنها شركة راعية.
أما الخطورة الأكبر فتتمثل فيمن قد يكون فى الباطن هوممول هذه البرامج وما قد تحمله من رسائل إعلامية قد تكون مسيسة فى ظل ما يتردد وفق الشائعات حتى الان من انه مال سياسى ..