القضاء الإداري يقضي ببطلان تخصيص رموز معينة لمرشحي الوطني

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللعمي،ب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للإنتخابات بتخصيص رموزا بعينها لمرشحي الحزب الوطني وتقرير أولوية للأحزاب للحصول على الرموز الإنتخابية الخاصة لمرشيحها قبل المرشحين المستقلين ، وألزمت المحكمة اللجنة العليا بتخصيص الرموز للمرشحين طبقا لأسبقية الترشيح وأولوية تقديم المرشح لأوراقه ، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص .وقد أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النظام الإنتخابي قوامه النظام الفردي وليس النظام الحزبي ومن ثم فإن مرشحي الأحزاب المتقدمين لعضوية مجلس الشعب يعدون فى مركز قانوني مساو لمركز المستقلين ، وذلك لأنهم تساوا جميعا فى شروط الترشيح والأوراق المطلوبة ، ومن ثم فإن ترتيب وتخصيص ميزة وأولوية لمرشحي الأحزاب للحصول على رموزا بعينها وحرمان المرشحين المستقلين من تلك الميزة على الرغم من تكافؤ مراكزهم القانونية يعد بمثابة تنظيم تحكمي وإخلال بحقوقهم الدستورية المتعلقة بالمساواة فى الحقوق والواجبات فضلا عن كونه تمييزا لا يظاهره مبرر منطقي من الواقع او القانون بين أفراد فئة واحده هم المرشحون لعضوية مجلس الشعب بما يخل بالأسسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا في وقت كان يتضمن فيه لإتخاذ الإجراءات الكفلية لتوفير الرموز الإنتخابية على أسس موحدة لا تمييز فيها بين المرشحين المؤهلين قانونا وفي إطار حماية ومعاملة قانونية متكافئه لهم دونما تمييز بين مرشح منتمي لحزب وآخر مستقل ، ويكون معيارها الوحيد أسبقية طلب الترشيح طبقا لأقدمية تقديم الأوراق.كان نبيه البهى المحامىقد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالباً إدراج المرشحين طبقا لأسبقية تقديم طلبات الترشيح، طاعنا على قرار تخصيص رقمى 1 و2 ورمزى الجمل والهلال لمرشحى الحزب الوطنى، رغم أنه تقدم بأوراق مرشحيه فى آخر لحظة قبل غلق باب تلقى الطلبات، مما يعد انتهاكا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبا بإدارج المرشحين طبقا لأسبقية التقدم بطلبات وأرواق الترشيح ، وهو ما أستجابت إليه المحكمة .