القضاء الإدارى يلزم العليا للانتخابات استخراج الرموز حسب أولوية طلب الترشيح

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 59 لسنه 2010 فيما تتضمنه من وضع أولوية للأحزاب فى استيفاء الرموز الانتخابية الخاصة بمرشحيها، ثم بعد ذلك تخصيص الرموز للمرشحين المستقلين. كما قضت بتخصيص الرموز على حسب أولوية تقديم طلب الترشيح.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها نبيه طه البهى، المحامى وأحد المرشحين المستقلين، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك قالت المحكمة بتخصيص الرمز الانتخابى للمدعى وفقا لأولوية تقديم طلب الترشيح وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن النظام الانتخابى قوامه النظام الفردى وليس نظام القوائم الحزبية. ومن ثم فإن مرشحى الأحزاب فى انتخابات مجلس الشعب يعدون متساوين فى المركز القانونى مع كل المرشحين المستقلين، ومن ثم فإن تخصيص ميزة وأولوية لمرشحى الأحزاب للحصول على الرموز بعينها بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، وحرمان المرشحين المستقلين من تلك الميزة، على الرغم من أن تكافؤ مراكزهم القانونية يعد بمثابة تنظيم تحكمى وإخلال بحقوق دستورية تتعلق بالمساواة فى الحقوق والواجابات، وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن إعطاء أولوية لمرشحى الأحزاب للحصول على الرموز الانتخابية يعتبر تميزا لا يظاهره مبرر منطقى من الواقع أو القانون بين أفراد فئة واحدة، بما يخل بالأسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا فى وقت كان يتعين فيه اتخاذ الإجراءات الكافية لتوفير الرموز على أسس موحدة لا تمييز فيها بين المرشحين المؤهلين قانونيا. وفى إطار حماية قانونية متكافئة دونما تمييز لمرشح منتمٍ لحزب وآخر مستقل ويكون المعيار الوحيد فى ذلك أسبقية تقديم طلب الترشيح.