المصرى لحقوق الانسان ينتقد تعنت الحكومة مع المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات

اصدر المركز المصرى لحقوق الأنسان بياناً بشأن موقف الحكومة من مراقبة الانتخابات وهذا نصه :-رفضت الحكومة المصرية الرقابة الدولية بكافة اشكالها على الانتخابات البرلمانية فى مصر والتى ستجرى فى الثامن والعشرين من نوفمبر الجارى ، واكدت الحكومة على نزاهة الانتخابات وان الضمانة الحقيقية لذلك هى الرقابة الداخلية للعميلة الانتخابية من خلال المجتمع المدنى ورقابته على الانتخابات ، حيث أكد رئيس الوزراء د/ أحمد نظيف أن مصر قادرة علي مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل نزاهة وشفافية ، و أن الانتخابات ستجري تحت اشراف كامل من لجنة عليا يرأسها قضاة شرفاء ، وان دور الحكومة ينحصر في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين.و أن في مصر مجتمعا مدنيا كبيرا ولجنة الانتخابات سمحت لأعداد كبيرة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ، وان هذه المنظمات قادرة علي المراقبةولذا يتعجب المركز المصرى لحقوق الانسان من تلاعب الحكومة بعملية رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات من خلال الاصرار على متابعة العملية الانتخابية عن بعد وليس مراقبتها داخل اللجان والاكتفاء فقط بمتابعة ما يحدث فى الخارج من خلال اضافة كلمة متابعة وليس مراقبة على بطاقة هوية المراقبين من المجتمع المدنىويبدى المركز المصرى لحقوق الانسان تخوفه من ان يكون هذا مؤشرا على تنصل الحكومة من وعودها بنزاهة الانتخابات بل وايذانا للتزوير، حيث لن يسمح للمراقبين الحاصلين على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لن يتمكنوا من دخول لجان الانتخاب الا باذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الدائرة التي يقع بها اللجنة الرئيسية او من رئيس اللجنة الفرعية ، وهو ما يعني عمليا عدم التمكن من القيام بالمراقبة الفعلية خاصة وان اللجنة العامة للانتخابات تحظر على المراقب ان يوجه اي اسئلة الى رئيس اللجنة الرئيسية في حين ان من حقه ان يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخاباتويعلن المركز المصرى لحقوق الانسان عن تضامنه مع كافة منظمات المجتمع المدنى فى مطالبتهم باصدار كافة التصاريح اللازمة لمراقبين المجتمع المدنى للانتخابات ، وان تكف اللجنة العليا للانتخابات عن تغيير مواقفها والافصاح عن كل ما هو جديد باستمرار وليس التكتم والغموض الذى يسيطر على اللجنة منذ فتح باب تقدم طلبات المجتمع المدنى للمراقبة الوطنية ، وهو ما نتج عنه رفض طلبات الكثير من منظمات المجتمع المدنى بشأن الرقابة على الانتخابات ، كذلك عدم الافصاح مبكرا على اعداد المراقبين التى تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخاباتوينتقد المركز المصرى لحقوق الانسان صمت أحزاب المعارضة تجاه ما يحدث وما يتعرض له المجتمع المدنى من تعسف من قبل الحكومة ، وخاصة ان المجتمع المدنى هو الضمانة الحقيقية لهذه الاحزاب فى معاركها الانتخابية ، والتى اكتفت واختزلت دورها فى تصريحات اعلامية لرئيس الحزب او بعض مرشحيه تتخذ شكل الشو الاعلامى فقط لابعاد تهمة ابرام الصفقات مع الحزب الوطنى على مقاعد بعينها ، وليس اتخاذ اجراءات عملية تجاه المراقبة الداخلية حتى انه لم يذكر احد من قريب او بعيد دور المجتمع المدنى فى رقابة الانتخابات ، بل يطالب البعض حكومة الحزب الوطنى بنزاهة الانتخابات !!!كما ينتقد المركز المصرى لحقوق الانسان تظاهر الحكومة امام المنظمات الدولية بحماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ورفض اى تدخل خارجى او مطالبة لمراقبة الانتخابات ، والاكتفاء بلقاء الوفود الخارجية او تصريحات الخارجية المصرية بضمان النزاهة والشفافية ، وهو التناقض بعينه فى ظل تعنت الحكومة مع المراقبة الوطنية