"التحالف الشعبي" يحذر من وقوع الثورة بين الإرهاب الإخواني أوعودة الدولة البوليسية

فى بيان يمكن تأويله على كونه محاولة لتوضيح موقف سياسي محدد، وردا على الانتقادات التى وجهت له من قبل المنسحبين من القيادات والأعضاء مؤخرا؛ أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى بيانا مفصلا مساء اليوم حذر فيه من خطر حصار الثورة، بين الإرهاب الإخوانى وعودة الدولة البوليسية، على حد قوله.
قال البيان: "إن الإطاحة المبكرة والمباغتة لحكم الإخوان حالت دون أن تتجذر قواهم مما سيجعل من شبه المستحيل اقتلاعهم من الحكم بالانتخابات، أو بأي وسائل أخري، مضيفا" فضل الجيش الابتعاد في 30 يونيو عن الحكم المباشر، وللمفارقة أصبح قائد الجيش، وليس أحد الزعماء المدنيين، يتمتع بشعبية كاسحة، وهذا يعكس افتقاد الوعي والتنظيم للجماهير الشعبية، وميلها لتأليه شخص ما تضفي عليه طموحاتها وأوهامها، لذا فهو محكوم بهذه الطموحات والأوهام وغير قابل للتحول إلي ديكتاتور عسكري، ولكن قد يتحول إلي ديكتاتور شعبوي؛ شرط أن يكون لديه برنامج شعبوي يرضي الجماهير، ويحقق علي الأقل بعض طموحاتها، وعلي رأسها العدالة الاجتماعية والتنمية".
وتابع: "أغلب الظن أن السيسي يفتقد مثل هذا البرنامج الشعبوي، ومن ثم فإنه سرعان ما يفقد سحره إذا ما وصل إلي السلطة، وسار في طريق أسلافه ابتداء من مبارك ومرورا بطنطاوي وانتهاءً بمرسي".
استنكر الحزب تأرجح السلطة الحاكمة بين مساعي المصالحة مع الإخوان، وبين القمع البوليسي لها، وإصدار مشاريع قوانين استبدادية مثل قانون تنظيم التظاهر الذي يحرم الشعب في الحقيقة من هذا الحق، وقانون الإرهاب الذي يسعي إلي تقنين حالة الطوارئ، وتوسيع مفهوم الإرهاب؛ ليشمل العديد من أشكال الحركة الجماهيرية المشروعة تحت مبرر متطلبات الظروف الاستثنائية لمكافحة الإرهاب الإخواني، مما ينذر باستعادة الدولة البوليسية مرة أخري، على حد زعمه.
كما استنكر عودة فلول الحزب الوطني ليسيطروا علي الإعلام في محاولة لاستعادة الدولة المباركية القديمة، وتحميل جماعة الإخوان كل الشرور والجرائم حتى تلك التي ارتكبتها وزارة الداخلية، ونظام مبارك ضد ثورة 25 يناير، بل وتسمية الثورة بنكسة 25 يناير، ووصف المعارضة بالطابور الخامس.
أكد الحزب تمسكه بدولة مدنية ديمقراطية تبني العدالة الاجتماعية، ورغبته فى تفرغ القوات المسلحة لمهامها الدفاعية وتقليص نشاطها في القطاعات المدنية والذي تزايد منذ نهايات حكم مبارك وحتى الآن، منتقدا أداء الحكومة الحالية، ومطالبا بوضع أسس بناء دولة مدنية حديثة ورفض أي نصوص في الدستور تؤسس للدولة الدينية ومحاصرة الحريات السياسية والاجتماعية، ورفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك رفض إصدار قانون التظاهر والإرهاب والاكتفاء بالقوانين الحالية مع تعديلها لسد أي ثغرات تحد من تطبيقها.
كما طالب بسرعة إصدار قوانين العدالة الانتقالية، والإعلان عن إجراءات حقيقية لتحقيقها، ومحاسبة كل من أفسد مصر من مبارك إلي اليوم، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية في صيغته التي تم التوافق عليه وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وسرعة تعديل قانون التأمينات وتوفير معاشات كريمة للعمالة بالقطاع غير منظم، وتطبيق الضرائب التصاعدية علي الدخل بما يحقق العدالة الضريبية وضخ الاستثمارات اللازمة لشركات القطاع العام، وتلك التى صدرت أحكاما قضائية بعودتها للدولة، ورفض خصخصة الصحة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي وتخصيص اعتمادات كافية للتعليم والصحة في موازنة الدولة.