اصدر حزب التحالف الشعبى الأشتراكى بيانا اليوم تعليقا على الأحداث الجارية وجاء نص البيان كما يلى : تشهد مصر موجة ثورية جديدة منذ 25 يناير 2013، موجة جاءت تعبيرا عن أزمة اجتماعية حادة وانسداد سياسى مسئول عنه السلطة بالأساس، موجة واجهتها الدولة بكل أشكال القمع والتنكيل، فلقد قتل منذ 25 يناير 2013 وحتى الأن 53 مواطن من بينهم بعض النشطاء قد تم اغتيالهم بدم بارد، وتم القبض على المئات منهم عشرات الاطفال، واستمرت الشهادات التى تتحدث عن حفلات التعذيب فى معسكرات الامن المركزى التى تدور الشبهات ان احد هذه الحفلات قد اودت بحياة الناشط محمد الجندى، كما تثبت الوقائع حوادث تعذيب للاطفال من المعتقلين من بينهم الطفل كامل مصطفى كامل الذي تم خطفه من محيط قصر الاتحادية و تعذيبة فى قسم الشرطة حتى أصيب بحالة من الاعياء نقل على اثرها الى المستشفى ، هذا و بالاضافة إلى شهادات تتحدث عن وقائع خطف للنشطاء يقوم بها مدنيين فى محيط الاشتباكات فلقد كانت رواية الناشط كريم الشاعر تشابة شهادة نشطاء أخرين تم خطفهم بواسطة مدنيين وتم تعذيبهم والضغط عليهم لانتزاع اعترافات بعينها، هذه الممارسة التى لا تختلف عن ما حدث مع من تم احتجازهم بواسطة افراد من جماعة الأخوان المسلمين فى احدث الرابع من ديسمبر حول الاتحادية. كل هذه الحوادث تنبىء بأن السلطة السياسية قد تبنت خيار اساسى فى مواجهة الموجة الثورية الجديدة والازمة السياسية القائمة و الاحتقان الاجتماعى العميق، هو خيار إعادة ضخ الدماء فى عروق الدولة البوليسية التى لا ترتكز فى عملية الحكم سوى على أجهزتها القمعية التى افقدتها الثورة تماسكها فتحولت الى ميليشيات تمارس قمعها بدون اى ضوابط او احترام لاى قانون، بل تحمل ممارستها طاقات انتقامية من الثورة ونشطائها، كما أن الدلائل تشير إلى تعاون خفى بين افرد جماعة الأخوان وانصارهم مع الأجهزة الأمنية، كما تشير الى ضلوع افراد هذه الجماعات فى حوادث الخطف والتعذيب كما اشرنا، نحن نشهد عملية انتاج لدولة ميليشيات بوليسية تعتمد على أجهزتها القمعية كما تعتمد على افراد مدنيين ينتمون للجماعات المناصره للحكم. أن اطلاق يد القمع للتعامل مع الصراع الاجتماعى والسياسى المحتدم ليس أمرا جديدا، لكن الجديد أن هذا النظام جاء بعد ثورة لكنه لم يدرك رسالتها ومشروعها، ولم يدرك قوتها وعمق تجذرها ، فهذه الموجات الثورية المتتالية هى تعبير عن حراك حقيقي وعميق داخل قطاعات واسعة من المجتمع المصرى ، حركة تدفع بالاف البشر إلى مواجهات يومية مع الدولة وأجهزتها فى كل محافظات مصر، حركه تنبىء برفض شعبى عميق لدولة المماليك وعصتها الامنية ولاى محاولة لإعادة انتاجها، رفض لدولة القهر الاجتماعى، لدولة العصابات التى تحكم لحسابها باسم الاستقرار او بأسم الدين، أن تصفية الدولة الامنية لم يعد مطلبا للنخب السياسية بل اصبح عملية يومية يشارك فيها الالاف بل ملايين المصريين الذى يبحثون عن دولة اكثر عدالة واكثر احتراما لهم ولاحلامهم، هذه الحركة المتجذرة تواجه السلطة –بعد ان جددت نفسها بشرعية انتخابية – بطلقات الرصاص وحفلات التعذيب. إن حزب التحالف الشعبى على يقين أن كل هذه الممارسات هى دليل على افلاس بل وذعر السلطة التى لن تصمد أمام رغبة شعبية واسعة فى تغيير جوهرى وحقيقى، فلن تجدى كل ممارسات السلطة ومناوراتها فى تصفية هذا الحراك الذى يزداد صمودا وتجذرا، ولهذا يعلن حزب التحالف الشعبى عن تضامنه مع كل دعاوى العصيان المدنى فى مدن القناة وغيرها وكل اشكال الاحتجاج المطالبة بتصفية الدولة الامنية، كما يؤكد على انه لا استقرار يمكن ان يتحقق الا بحزمة من الأجراءات التى تحقق قدر ملموسا من العدالة الاجتماعية، اجراءات تعيد توزيع الموارد بشكل اكثر عدالة لتخفيف الاعباء عن ملايين المصريين، واخيرا يطالب حزب التحالف الشعبى بقانون للعدالة الانتقالية يمكّن الثورة من القصاص من كل من اجرموا فى حق الشعب، كل من مارس القتل والتعذيب كل من امتهن كرامة المصريين وكل من يحاول كسر ارداة الشعب والثورة.