أكد حزب التحالف الشعبى، أنه إزاء مهمة تاريخية كبرى في استمرار النضال ضد محاولة الإخوان استعادة السلطة، وضد عودة الدولة البوليسية وضد استعادة الدولة القديمة المباركية – على حد قوله. وأشار الحزب فى بيان صحفي له إلى أنه ضد المفاضلة بين دولة الإرهاب أو الدولة البوليسية، مؤكدًا أنه ضد الدولتين ومع دولة مدنية ديمقراطية تبني العدالة الاجتماعية. وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإجراء إصلاحات جذرية تضع أسس بناء الدولة المدنية من خلال رفض أي نصوص في الدستور تؤسس للدولة الدينية ومحاصرة الحريات السياسية والاجتماعية ورفض إصدار قانون التظاهر والإرهاب والاكتفاء بالقوانين الحالية مع تعديلها لسد أي ثغرات تحد من تطبيقها. وأكد ضرورة سرعة إصدار قوانين العدالة الانتقالية والإعلان عن إجراءات حقيقية لتحقيقها ومحاسبة كل من أفسد مصر من عهد مبارك حتى اليوم وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية في صيغته التي تم التوافق عليها وتعديل قانون العمل وحذف المواد التي تعطي أصحاب العمل سلطة الفصل التعسفي للعمال. وطالب التحالف بإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسرعة تعديل قانون التأمينات وتوفير معاشات كريمة للعمالة بالقطاع غير المنظم وتعديل قوانين الضرائب وتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل بما يحقق العدالة الضريبية المفتقدة, بالإضافة إلى رفض خصخصة الصحة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي وتخصيص اعتمادات كافية للتعليم والصحة في موازنة الدولة. وأعلن الحزب أنه مستمر في أداء واجبه وتنظيم كل الطبقات التي تشكل قاعدته الاجتماعية في نقابات وتعاونيات ولجان شعبية والعمل علي بناء ديمقراطية المشاركة الشعبية التي تحقق المشاركة في الإدارة والرقابة الشعبية علي الأداء و لن يسمح بعودة دولة الإرهاب، و الدولة البوليسية، وانه يريد دولة مدنية يحكمها القانون وتحقق العدالة الاجتماعية.