«الثورة مستمرة» يخوض انتخابات الشعب ب 34 قائمة والشورى ب 8 قوائم

أعلن التحالف الانتخابي المعروف ب «الثورة مستمرة» البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به انتخابات مجلس الشعب، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، تحت شعار «أمن حرية عدالة اجتماعية».
وأكد «عبد الغفار شكر»، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أن برنامج التحالف تضمن 10 أولويات عاجلة تدور حول؛ استعادة الأمن، وتطهير مؤسسات الدولة خاصة الشرطة والقضاء والإعلام والجامعات، وتعديل الموازنة العامة للدولة لتصب في صالح الفقراء، ووضع نظام عادل للأجور، وتحديد جدول زمني للمرحلة الإنتقالية مع رفع حالة الطوارىء، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتنفيذ الحكم القضائي لصالح تصويت المصريين في الخارج، وهو البرنامج الذي سيلتزم به مرشحو التحالف في حالة فوزهم في البرلمان بما يضمن وضعه موضع التنفيذ.
ومن جهته، قال «إسلام لطفي»، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، «إن التحالف يتشكل من قوى سياسية وهى التحالف الشعبي، والتيار المصري، ومصر الحرية، والحزب الإشتراكي، التحالف المصري، المساواة والتنمية، وإئتلاف شباب الثورة».
وأضاف، «إن تحالف الثورة مستمرة يضم نحو 100 مرشح شاب تحت سن ال 40، وبه أصغر مرشح على مستوى الجمهورية يبلغ من العمر 25 عاما، مؤكدا أن الثورة حتى الآن لم تنجز أهدافها، الأمر الذي تطلب أن تكون قوائم التحالف التي تقدر ب 34 قائمة في انتخابات مجلس الشعب، و8 قوائم في الشورى تنافس في 46 دائرة من خلال مرشحين على قدر عالي من الوطنية والشرف».
وأكد أن التحالف رفض أن يستعين ب «فلول» النظام السابق أو أن يتم استغلاله من قبل أصحاب المال لتنفيذ مصالحهم، مكتفيا بالمرشحين المشهود لهم بطهارة اليد قبل وبعد نظام مبارك.
هذا وأوضح «خالد عبد الحميد»، مرشح التحالف عن إئتلاف شباب الثورة، أنه من ضمن البرنامج الانتخابى سرعة إنهاء حكم المجلس العسكري، وتسليم السلطة والوقوف بحزم ضد محاولات إعادة النظام السابق، رافضا اختزال مفهوم العدالة الإجتماعية في الحد الأدنى للأجور فقط، بل ضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة كل ما يخص الفقراء من تعليم وصحة، بخلاف إلغاء قانون تجريم الإعتصامات الذي خرج في أعقاب ثورة يناير؛ لتقييد العمال الرافضين الملاليم مقابل المليارات التي يحصل عليها البعض.
وأشار إلى أن البرنامج شدد على ضرورة العمل على تطبيق اللامركزية في جهاز الشرطة، ووضع شرطة الخدمات مثل التموين والمرافق تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية، إضافة إلى نزع السمات العسكرية عن جهاز الشرطة، وأن تكون مهمته تطبيق القانون وألا يكون أداة في يد النظام السياسي أو فوق القانون.