..وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي

جبهة مدنية لضمان نجاح الانتخابات

أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يشارك في التحالف الانتخابي المعروف ب "الثورة مستمرة" أن برنامج التحالف تضمن 10 أولويات عاجلة تدور حول استعادة الأمن وتطهير مؤسسات الدولة خاصة الشرطة والقضاء والإعلام والجامعات من الفساد ومن خربوا الحياة السياسية. مضيفاً أن الحزب يركز علي تعديل الموازنة العامة للدولة لتصب في صالح الفقراء. ووضع نظام عادل للأجور وتحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية مع رفع حالة الطوارئ وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
قال إن تنفيذ الحكم القضائي لصالح تصويت المصريين في الخارج. هو البرنامج الذي سيتلزم به مرشحوا التحالف في حالة فوزهم في البرلمان بما يضمن وضعه موضع التنفيذ.
ويؤكد أن التطورات السياسية والأمنية تتسم بالاضطراب والتوتر والارتباك أيضا. وهو ما يطرح العديد من الاسئلة حول مصير هذه الانتخابات وكيف يمكن أن تتم بنجاح وتحقق الهدف منها وهو تشكيل مجلس شعب يكون جديرا بالانتماء إلي ثورة 25 يناير ومعبرا عنها بصدق. موضحا أن الظروف والأوضاع الراهنة التي تجري في ظلها انتخابات مجلس الشعب خلال الشهور الثلاثة القادمة تطرح العديد من الأسئلة المشروعة يتعين أن نجيب عليها بأمانة وأن نعالج بجدية ما تطرحه هذه الأسئلة من إشكاليات. ويأتي علي رأس هذه الأسئلة كيف يمكن توفير الأمن والأمان للعملية الانتخابية والمشاركين فيها من مرشحين وأنصار وناخبين بحيث تمر بسلام ودون خسائر بشرية ومادية رهيبة؟
قال إن مشروعية هذا السؤال وأهميته تتبع مما نشهده حاليا من انفلات أمني في كل أنحاء البلاد. وهناك تخوف من انهيار الأمن أثناء الانتخابات خاصة عندما ينفجر الصراع الانتخابي بين اثنين من المرشحين في احدي دوائر الصعيد أو محافظات الدلتا. وقد يتكرر استخدام القوة المفرطة علي نحو ما حدث في وقائع سابقة. مؤكدا أنه من الضروري أن نبحث الآن وبكل جدية في كيفية الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة للقيام بدور أساسي في اقناع المواطنين بسلمية المنافسة الانتخابية وضرورة تلافي أي اضطرابات أمنية قد تؤدي إلي تأجيل الانتخابات وما يترتب عليها من تأجيل إصدار الدستور بكل التداعيات التي ستترتب علي ذلك بشأن استمرار الوضع الانتقالي الحالي بلا مبرر.
واقترح تشكيل جبهة مدنية لحماية المنافسة السلمية في الانتخابات من منظمات المجتمع المدني وائتلافات شباب الثورة والعائلات الكبيرة في الريف حرصا علي مستقبل البلاد.
وتساءل عن مدي قدرة اللجنة العليا للانتخابات ممارسة اختصاصاتها كاملة رغم ما يوجد من قصور في الامكانيات المتاحة لها. وقال إن وزارة الداخلية سيكون لها دور أكبر في العملية الانتخابية في ظل عجز اللجنة العليا للانتخابات عن القيام بكل اختصاصاتها وهو ما يعتبر استمرارا للانتخابات التي أجريت في عهد مبارك.