طالبت قوى صوفية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع التيار السلفى من الصعود للخطابة فى المساجد، وحمّلوا السلفيين مسئولية انتشار الفكر التكفيرى. وقال عبدالله ناصر حلمى، الأمين العام للطرق الصوفية، إن بقاء التيار السلفى بالمساجد يعنى انتشار فكر الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن مسئولية الوزارة فى الوقت الحالى تطهير المساجد من كل فكر مبتدع ومتشدد، واقترح «حلمى» وضع رخصة لممارسة الخطابة يحصل عليها الأزهريون وخريجو معاهد الدعاة. ورحب محمد زايد، رئيس حزب النصر الصوفى، بقرار الأوقاف بسحب تراخيص أئمة المساجد غير التابعين للأزهر والخارجين على مرجعيته الوسطية، مشيراً إلى أن منع هؤلاء من الخطابة أو إعطاء الدروس الدينية، البداية الصحيحة لنشر الإسلام الوسطى. وأشاد «زايد» بإغلاق معهدى إعداد الدعاة، التابعين للجمعية الشرعية فى الإسكندرية والمنصورة، وطالب دعم الحكومة لوزارة الأوقاف والأزهر، وتوفير الغطاء الإعلامى لهما لإصلاح ما أفسدته الجماعات المتطرفة والمتشددة، مؤكدا أن تلك هى الخطوة الصحيحة لمكافحة الإرهاب، بدلا من سن القوانين. وأضاف: «الدعاة غير الأزهريين تخرّج معظمهم فى كليات مدنية وامتلكوا الملايين والقنوات الفضائية التى ساعدتهم فى نشر الأفكار البعيدة عن الإسلام الوسطى، ونفذوا الأجندات الخارجية التى تهدف لزعزعة الاستقرار عن طريق نشر الفتن والفتاوى التحريضية». وتابع «زايد»: الإرهاب ولد من رحم الجماعات المتشددة المدعومة من دول ومنظمات خارجية تحت غطاء الإسلام، ويبحث الشباب فيها عن الشهادة عن طريق العمليات الانتحارية، ولا ننسى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية دعمت «أسامة بن لادن» بمبلغ 3 مليارات دولار بغرض إبعاد روسيا عن منطقة آسيا، والاستحواذ على «النفط» الموجود فيها، ونجحت فى ذلك ثم حاربتهم بعدها بحجة مكافحة الإرهاب. من جانبه، وصف صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، مطالب الصوفيين بمنع السلفيين من الخطابة فى المساجد ب«الكلام الفارغ»، مضيفا: «أى شخص مؤهل ولديه شهادة علمية للصعود على المنبر، يمكن أن يخطب». وأضاف عبدالمعبود ل«الوطن»: يجب ألا يُمنع أحد من الصعود على المنبر طالما مؤهل لذلك، ونحن لم نطالب أحدا بمنع الصوفيين من ممارسة شرائعهم والصعود على المنابر. وتابع: «اتهام الصوفيين لحزب النور بأنه إرهابى غير منطقى، فالنور هو حزب سياسى ومرجعيته الشريعة الإسلامية وليس الإرهاب».
