قال المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي: إن هيئة الدفاع تلتقي مرسي في محبسه بسجن برج العرب مطلع الأسبوع المقبل بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، من أجل مناقشته في القضية المتهم فيها، والاتفاق على خطة محكمة للدفاع عنه وباقي المتهمين. وأكد الدماطي فى تصريحات صحفية ، عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين، أن مرسي على يقين بأنه الرئيس الشرعي لمصر حتى هذه اللحظة ونحن معه، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستقدم الأدلة والدفوع القانونية التي تثبت ذلك، وتؤكد أن المحكمة غير مختصة لنظر القضية باعتباره رئيسا للبلاد وأن ما حدث هو انقلاب عسكري على السلطة. وقال: إن مرسي سيقبل بالضرورة توكيل محام للدفاع عنه خلال الجلسة القادمة، والأقرب أنه سيجري توكيل الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق. وبينما أكد «الدماطي» أنه من الطبيعي أن يطبق القانون على مرسي في محبسه، طالب في نفس الوقت حراسه بأن يعاملوه كرئيس دولة؛ مؤكدًا أن ذلك من الناحية الإنسانية. وتابع الدماطي: "حتى الآن لم نطلع على أوراق القضية، والمحكمة كانت أجلت الدعوى للاطلاع على هذه الأوراق التي يجرى بالفعل تصويرها الآن لكي توزع على الدفاع، علما بأن أوراق الدعوى سبعة آلاف ورقة، وبعد دراسة هذه الأوراق يجرى الكلام عن تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة فيها". وأكد أن الجلسة الثانية لن تكون جلسة مرافعة وإنما جلسة إبداء طلبات ومناقشة شهود الإثبات وتحديد ما إذا كان هناك شهود نفي أم لا، بالإضافة إلى أننا سنطلب التحقيق في واقعة الثمانية قتلى المنتمين إلى جماعة الإخوان الذين سقطوا أمام قصر الاتحادية في ذات الواقعة، وكذلك ضرورة ضم القضية الخاصة بإهانة القضاة إلى قضية أحداث الاتحادية، لأن الدكتور محمد البلتاجي هو أحد المتهمين في القضيتين، وحتى لا يكون أي من أعضاء المحكمة أحد مقدمي هذه الشكاوى، وبالتالي تبطل المحاكمة. وأشار الدماطي إلى أن مدة هذه الدعوى لن تقل عن ستة أشهر من الآن حتى يبت فيها من محكمة الجنايات، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن التنسيق مع أسرة الرئيس المعزول فيما يخص إجراءات محاكمته. ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي. وقررت محكمة الجنايات في الجلسة الأولى يوم الإثنين الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع، وجرى نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد أن كان محتجزًا في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في 3 يوليو الماضي.
