تفاصيل معركة الكونجرس وإدارة أوباما حول مصر

عكست جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، التى خصصت لمناقشة الوضع فى مصر، حالة من القلق الأمريكى ليس فقط على مصالحهم المرتبطة بالقاهرة ولكن تجاه الشرق الأوسط بشكل عام، وفشلت الجلسة التى استمرت أكثر من ساعتين فى التوصل لإجابة واضحة لعنوان انعقادها وهو «الخطوات القادمة فى مصر والسياسات الأمريكية تجاهها».
وكشفت المداولات التى تم رصدها : ان الامر ليس فقط اختلاف فى الرؤى واللغة بين الكونجرس والإدارة، لكن بين أركان الإدارة الأمريكية نفسها، خاصة ممثلى وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية، وكان مشهدهم أشبه بالاستجواب، ما دفع كثيرا من المحللين ممن حضروا الجلسة، للتأكيد على أنها تمثل صفحة جديدة لبدايات مشاريع أمريكية فى المنطقة تعجز واشنطن عن توقع نهايتها.
وشهدت الجلسة التى استضافها مبنى «رويبرن» التاريخى سجالا بين النواب الذين أبدوا قلقا واضحا على المصالح الأمريكية وممثلين عن إدارة باراك أوباما، وتلخصت محاور النقاش فى المصالح الأمريكية، سواء فيما يخص قناة السويس وأمن إسرائيل ومستقبل الديمقراطية فى مصر وفى داخله الأزمة الاقتصادية والجرائم التى تُرتكب فى حق الأقباط وكذلك تأثير القرارات الأمريكية، خاصة تعليق المساعدات العسكرية على مجمل هذه النقاط.
بدأت الجلسة بكلمة من النائب الجمهورى «إد لويس»، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أكد خلالها أن مصر كانت ولم تزل مفتاح الشرق الأوسط وتمثل العلاقات معها حالة من الأهمية لسياسة واشنطن الخارجية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعرضت لاهتزاز واضح بعد الإطاحة بمحمد مرسى.
وأوضح «لويس» أن العلاقات مع مصر تحمل جملة من المصالح تمس المصالح القومية الأمريكية بشكل مباشر، سواء فيما يخص قناة السويس أو أمن إسرائيل، فضلا عن التعاون فى مكافحة الإرهاب، وأضاف أن «مرسى» كان منتخبا بشكل ديمقراطى، لكن حكمه وحكم الإخوان لم يكن كذلك وكان مستبدا وشاهدناه يُنصب نفسه فوق القانون ويطيح بالقضاء وكافة الحقوق الفردية وبداخلها حقوق الأقباط الذين تعرضوا للعديد من الانتهاكات.
وأكد «ديريك كولت»، مساعد وزير الدفاع الأمريكى، أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر استراتيجية، منذ أكثر من 30 عاما، وانعكس ذلك على استقرار الشرق الأوسط بمجمله، مضيفا أن مصر تحصل على برنامج مساعدات، وفى المقابل تحصل الولايات المتحدة على عدة امتيازات، خاصة المعاملة التفضيلية فى عبور قناة السويس، كما أن العلاقات الصلبة بين المؤسسة العسكرية الأمريكية ونظيرتها المصرية مثلت ضمانة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والأمن فى سيناء، ومواجهة خطر الإرهاب.
وأعرب «كولت» عن اعتقاده بأن الشراكة المصرية الأمريكية ستصبح أكثر صلابة عندما تنتهى مصر من التحول الديمقراطى، وتتمكن من مواجهة العقبات الاقتصادية، وأضاف أنه على الرغم من المشهد الراهن فنحن مستمرون فى دعم الجيش المصرى لضبط الأوضاع فى سيناء والمساعدة الأمريكية مستمرة فى هذا الإطار وكذلك عمليات التدريب والمنح التعليمية العسكرية لأنها تضمن مزيدا من الشراكة بين الجيش الأمريكى والقوات المسلحة المصرية، وأوضح أن ما جرى تعليقه كان صفقات أسلحة تتمثل فى طائرات «إف 16» ودبابات «إم وان إيه» وطائرات هليكوبتر وأباتشى وصواريخ «هاربون»، إضافة إلى إلغاء مناورات «برايت ستار» العسكرية المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعليق مرتبط بعملية التحول الديمقراطى فى مصر وخطوات تنفيذ خارطة الطريق بلا عنف.
وقال «كولت» إن واشنطن راغبة فى استمرار علاقات عسكرية صلبة مع مصر، لأن فى ذلك صيانة لمصالحنا الاستراتيجية وأن تكون القوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، ونريد أن نرى مصر قد نجحت فى خطواتها الديمقراطية وهذا المعنى جرى التأكيد علية فى العديد من الاتصالات والمباحثات الهاتفية بين وزيرى دفاع البلدين هيجل والفريق أول عبدالفتاح السيسى.
أما ممثلة الخارجية الأمريكية السفيرة بيث جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، فأكدت أن الإجراءات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة المؤقتة فى مصر كان هدفها إعطاء رسالة بأننا لسنا سعداء بمشهد العنف الراهن وقلقنا على مسار الديمقراطية فى مصر.
ولفتت «جونز» إلى أن مصر شهدت على مدار 33 شهرا تحولات درامية ولم تتحقق بعد الغاية التى خرج من أجلها المصريون فى 25 يناير 2011 والتى أعقبها وصول الإخوان للسلطة، وأضافت أنه بعد 3 يوليو حلت سلطة مؤقتة بعد احتجاج الملايين ممن رأوا أن الثورة اتخذت مسارا خاطئا، لكن السلطة المؤقتة استخدمت العنف فى مواجهة مؤيدى «مرسى» وهناك مخاوف حول ضمان الحريات وعلى مسار الديمقراطية والأقباط، وعلينا أن نقول بوضوح إننا نواجه مشكلة فى العمل معا فى ظل هذا الوضع.
وشددت «جونز» على الاهتمام بنجاح الديمقراطية فى مصر لأن ما يحدث بها يتأثر به الإقليم كله.