أزمة في «ال50» بسبب إلغاء «الشورى».. ووقفة ضد «الترقيع»

شهد اجتماع لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الثلاثاء، أزمة بسبب اعتراض أعضاء اللجنة على حذف لجنة الصياغة المواد الخاصة بمجلس الشيوخ «الشورى سابقاً»، وهو الأمر الذى أثار غضب مؤيدى بقاء «الشورى»، ومنهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والذى انضم للاجتماع بمجرد علمه بالأمر، مما فجر حالة من الغضب الشديد داخل الاجتماع، الذى شهد اعتراضاً من قبل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عضو اللجنة، حيث أصر على الإبقاء على المجلس رغم اعتراض أغلب الحضور.
وقال «البدوى» أمام إصرار الأعضاء على رفضهم: «لا أفرض أى قرارات وكل ما أقوم به التعبير عن رأيى فى هذا الشأن». وأضاف: «ما فعلته لجنة الصياغة تقليل من شأن لجنة نظام الحكم». وهو ما استدعى محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد اللجنة، إلى التعليق مؤيداً «البدوى» فى كلامه، قائلا: «بعد نشوب هذا الخلاف ستراجع لجنة نظام الحكم ما تقوم به لجنة الصياغة ومقارنته بالمنتج الذى تم إرساله إليها.
من جانبها، قالت مصادر باللجنة إن الدكتور عمرو الشوبكى، ريئس لجنة نظام الحكم، تساءل عن الاختصاصات التى يجب أن يحصل عليها مجلس الشيوخ، والهدف من الإبقاء عليه، وما الذى سوف يحققه فى إشارة لرفضه الإبقاء عليه.
فى سياق متصل، قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إنه تم فى الاجتماع المسائى للجنة، مساء الاثنين، تم إقرار أربع مواد إضافية تختص بحرية الفكر والرأى وحرية الإبداع الفنى والأدبى وحرية البحث العلمى وحرية تداول المعلومات، كما تم إقرار باب جديد فى مقومات الدولة بعنوان «المقومات الثقافية». وأضاف «سلماوى» فى بيان أصدره، أمس، أن الاجتماع المقبل سيكون صباح غد الخميس، ويخصص للتصويت على المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر واستقلال الصحف ووسائل الإعلام.
من جهة أخرى، نظم العشرات من حملة «واثقين فيكم» وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، أمس، اعتراضاً على ما وصفوه ب«ترقيع لجنة الخمسين لدستور الإخوان»، وضرورة احترام إرادة الشعب الذى أسقط نظام الإخوان، فى 30 يونيو، مما يتطلب وضع دستور يليق بالثورة وليس تعديلاً مشكوكاً فيه، ويخضع للضغوط والمواءمات السياسية.
ورفع المحتجون لافتات: «سقوط دستور الإخوان» و«مصر مرجعيتها الأزهر» و«كيف نتصالح مع جماعة لا تعترف إلا بالعشيرة؟».
وردد المتظاهرون هتافات: «يا إخوان يا شياطين غشيتوا الشعب باسم الدين» و«يسقط دستور الإخوان» و«الجيش والشرطة.. واثقين فيكم».
وأكد سمير عبدالعزيز، مؤسس الحملة، رفضهم حملات التشويه التى تتعرض لها مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش والشرطة والأزهر الشريف والكنيسة.
إلى هذا أعلن عدد من القوى السياسية والثورية رفضهم قرار لجنة الخمسين بفرض السرية على جلسات التصويت على مواد الدستور، وأشاروا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية، ويفتح المجال لشائعات كثيرة حول المناقشات، كما دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشورى اعتراضاً على القرار وللمطالبة بإلغائه، وقال تقادم الخطيب، منسق الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير: «ترتكب اللجنة نفس الأخطاء التى كانت ترتكبها لجنة جماعة الإخوان لكتابة دستور 2012». وأضاف أنه ينبغى إلغاء القرار وإذاعة الجلسات على الهواء، وتابع: «سرية التصويت تدل على أن هناك نية مبيتة لتمرير بعض المواد فى الدستور لصالح بعض مؤسسات الدولة على حساب المجتمع».
وقال شهاب وجيه، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى: «سرية الجلسات قرار خاطئ، وهناك أخطاء فى بعض القرارات تحدث داخل اللجنة تحتاج لمراجعة»، ودلل على قرار منع الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت.
وطالب اتحاد الشباب التقدمى، الجناح الشبابى لحزب التجمع، اللجنة بإلغاء قرارها بجعل الجلسات سرية، مشيراً إلى أن العمل الوطنى الذى يقوم به أعضاء اللجنة لا يخصهم وحدهم، بل هو دستور الشعب المصرى، ومن ثم يجب أن يعلم الشعب حقيقة ما يدور داخل اللجنة.
وأضاف الاتحاد، فى بيان أصدره الاثنين: «سرية الجلسات تجعل كل ما ينشر حول عملها مجرد تسريبات وشائعات، وطالب بإقرار مشاركة أعضاء اللجنة الاحتياطيين، نظراً لأهمية مشاركتهم فى إثراء المناقشات داخل اللجنة».
ودعت جبهة طريق الثورة «ثوار» إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، اليوم، احتجاجاً على منع إذاعة الجلسات العامة التى يتم فيها التصويت، ولمطالبة اللجنة بالعدول عن هذا القرار وإذاعة كل الجلسات العامة وجلسات التصويت على مواد الدستور.
وأضافت الجبهة فى بيان أصدرته أمس الأول «سرية الجلسات يتنافى مع حقوق الشعب المصرى التى انتزعها بعد ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية فى الحق فى المعرفة وتداول المعلومات.