خبراء :الأجور ابرز القضايا التي تشغل المجتمع المصرى

كتب /علي رجبأكد د. حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هناك تفاوت في مستويات الأجور في مصر داخل القطاعات الحكومية بل وبين تلك القطاعات والقطاع الخاص ، لذا يجب إعادة النظر في قضية الحد الأدنى للأجور وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فلابد من تحديد حد أدنى للأجور يلبي مطالب العامل البسيط ويضمن مستوى معيشة لائق، وهو ما يسمى بحد الكفاية وليس الكفاف، موضحاً أنه برغم نص الدستور على حد أقصى للأجور ولكن لا يعمل به حتى الآن.وطالب عبد العظيم برعاية حقوق العمال والفلاحين والمرأة ، وأن يحقق النظام الضريبي العدالة الضريبية المرتاجاة ، وإحداث تنمية متوازنة في الأقاليم الجغرافية المختلفة للدولة.أوضح د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن هناك قضايا اقتصادية أساسية تشغل بال المواطن المصري ألا وهي إشكالية الأجور والحد الأدنى المناسب للمعيشة الكريمة، إذا ينبغي أن يكفل الدستور والقانون هذه الحقوق التي تعتبر الضمير الإنساني لهذا المجتمع، وشدد الشريف على ضرورة ربط مستوى المعيشة بمستوى الأسعار والتضخم، لذا لابد إيجاد السياسات والأدوات اللازمة الكفيلة بذلك،مضيفاً أن من بين الحقوق الاقتصادية الأساسية توفير نظم تأمينية صحية شاملة يخضع لها كافة فئات المجتمع .وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة بضرورة اللحاق بركاب الدول المتقدمة عبر تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل، بما يضمن مستوي معيشة مناسب لجميع فئات الشعب المصري على النحو الذي يتماشى مع انضمام مصر للمواثيق الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة أن ينسجم الدستور مع بنود تلك المواثيق التي تعتبر جزء من القانون الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور.أكدت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي على أن هناك قضايا اقتصادية بارزة وهامة في الدستور المصري لكنها قد أزيحت في التعديلات الدستورية الأخيرة، آلا وهي القضايا المرتبطة بالاختيار الاشتراكي للبلاد، مشددة على ضرورة أن يتضمن الدستور في مواده نصوص تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الحق في العمل، والحق في تلقي العلاج المناسب، والحق في التعليم الجيد، موضحة أن الواقع المصري يشهد تراجعاً واضحاً في تلك الحقوق . وطالبت النقاش بضرورة أن يضمن الدستور الجديد هذه الحقوق التي أغفلت وانتهكت لسنوات عدة في مصر.وجاء ذلك الجلسة السابعة تحت عنوان الدستور والقضايا الاقتصادية ...مكامن الخلل وسبل الإصلاح ضمن فاعليات اليوم الثاني للملتقى الفكري السنوي الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نحو دستور مصري جديد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.