خبراء :المحليات تحتاج الي تطوير وتغيير بعض القوانين الحاكمة

كتب : علي رجبأكد د. سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة بأن هناك كثر من المشاكل التى تعاني منها الإدارة المحلية ، فهناك حديث عن اللامركزية فهي ضرورة عالمية وكثير من الدول قد اتجهت للأخذ اللامركزية ، وقد اتجهت مصر في الفترة الأخيرة إلى الاهتمام بهذا الجانب.وأضاف عبد الوهاب أن كل الدساتير المصرية تحتوي بعض المزايا والعيوب فيما يخص الإدارة المحلية ، فدستور 1923 تحدث عن مجالس المديريات في فصل مستقل وأجاز تشكيل مجالس المديريات بالانتخاب أو التعيين، أما دستور 1956 فتحدث عن الإدارة المحلية في عشر مواد، ولكن كان يعيبه أنه كان يعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية،ودستور 1964 لم يختلف كثراً، وجاء دستور 1971 لتحدث عن الإدارة المحلية في 3 مواد وهي 161 ، 162 ، 163 ، واعتبرها جزء من السلطة التنفيذية ونص على الانتخابات المباشرة في تشكيل المجالس.واوضح بأنه يعاب على هذا الدستور أنه قد اعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية ، ولم يمكن المجالس الشعبية من مساءلة الأجهزة التنفيذية.وطالب عبد الوهاب بأن يكون أعضاء المجالس الشعبية على قدر من المسئولية، وأن تتمتع تلك المجالس بقرارات ملزمة ، وأن تتمتع هذه المجالس أيضاً بحق الاستجواب،وأن يكون لها ميزانية خاصة ،وكذلك أن يخصص فصل مستقل للإدارة المحلية في الدستور.فيما شدد أ.عبد الغفار شكر نائب مدير مركز البحوث العربية والأفريقية على أن الدستور يعتبر الوثيقة الأساسية التي تحدد طبيعة ومقومات نظام الحكم في أي مجتمع ، ومن المهم أن يلبى الدستور الجديد طموحات المصريين نحو الديمقراطية بمراعاة أن تتضمن أحكامه هذه القيم والمقومات في أسس النظام السياسي للبلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالمسئولية والمساءلة والشفافية والمشاركة والنزاهة.وأضاف شكر أن النظام السياسي لأي بلد من البلدان لن يحقق أهدافه إذا لم يتوفر فيه نظام للحكم المحلى أو الإدارة المحلية تتجسد من خلاله هذه القيم والمقومات الأساسية بحيث يضمن نظام الحكم المحلى للمواطنين إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين بحرية، وأن يتمتع هؤلاء المواطنون بسلطة كافية في إدارة وحدات الخدمات والمرافق العامة ومشروعات التنمية المحلية بأنفسهم، وبذلك يتوفر لهم ركن المشاركة، مشدداً على أن المجالس الشعبية المحلية يجب أن تكون لها سلطة أصلية لا تستطيع هذه المجالس بدونها ممارسة دورها في المشاركة بشكل حقيقي، كما أن المجالس الشعبية المحلية يجب أن تكون لها سلطة إصدار قرارات ملزمة للجهات التنفيذية المقابلة ، وأن يكون لها حق سحب الثقة من القائمين على هذه الجهات إذا قصروا في أعمالهم.وأوضح شكر أن هذه المقومات لا تتوفر للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة، فالقوانين المنظمة للإدارة المحلية ابتداء من القانون 124 لسنة 1960 حتى آخر تعديلات القانون 43 لسن1979 لا تمكن هذه المجالس من ممارسة سلطة أصلية تجاه الخدمات والمرافق والتنمية المحلية، بل تمارس مسئولياتها في حدود الاختصاصات التي فوضها لها الوزراء، كما أن قراراتها غير ملزمة للأجهزة التنفيذية وإنما هي مجرد اقتراحات أو توصيات.ومن جانبه ، أوضح د.جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المحليات تعتبر من العناصر الأساسية في الدول المتقدمة التي تحوز على اهتمام شديد لأنها تعتبر بمثابة مؤشر على التقدم ، مضيفاً أن أساس أي إصلاح سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يبدأ بانتخابات المحليات بغية الوصول إلى الحكم الرشيد في مصر ، مضيفاً أن لا إصلاح سياسي بدون احترام حقوق الإنسان.وأضاف نصار أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية في مصر يمكن وصفه بأنه تشكيل صوري وهش وذلك يرجع إلى ضعف البنية التحتية للأحزاب ، مطالباً بضرورة توافر إرادة سياسية حتى تكون هناك للامركزية في ضوء أهميتها القصوى للمواطنين.جاء ذلك خلال الجلسة السادسة تحت عنوان اللامركزية والحكم الرشيد في مصر... الفرص والإشكاليات ضمن فاعليات اليوم الثاني للملتقى الفكري السنوي الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نحو دستور مصري جديد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.