الائتلاف المستقل: لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومة فى انتخابات نزيهة

قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات اليوم (السبت)، فى مؤتمر صحفى عقده بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إن نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية 2010، تشير دلائلها لغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المصرية فى إدارة انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير البيئة السياسية المناسبة لذلك.من جهته، أشار بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة إلى أن الحكومة قامت بحملة موسعة وتصاعدية فى الشهور السابقة لعقد الانتخابات، لتقييد الحريات العامة، خاصة حرية الرأى والتعبير وحقوق المواطنين فى التجمع السلمى والتظاهر والإضراب والمشاركة السياسية، ما خلق مناخاً من الخوف والذعر ورفع نوعاً من الرقابة الذاتية لدى وسائل الاعلام والأصوات المستقلة الناقدة لأداء الحكومة والمعارضة والمطالبة بالإصلاح السياسى الديمقراطى.فيما أوضح أحمد فوزى، مدير مرصد برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أن البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة فى مصر تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بسلطات واسعة فى إدارة العملية الانتخابية تقلص من سلطات اللجنة العليا المشرفة عليها.مشيراً إلى أن الجمعية المصرية رصدت فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية السماح للوزراء وأصحاب السطوة والنفوذ فى الحزب الحاكم بممارسة أعمال الدعاية، واستخدام المنشأت والأموال المملوكة للدولة، فى مخالفة لقرارات اللجنة العليا التى أسندت إلى المحافظين لمتابعة قرارات حظر الدعاية، فمارس بعض المحافظين أعمال الدعاية بأنفسهم لصالح مرشحى الحزب الحاكم، فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمين شعار الاسلام هو الحل.وبينما انتقد عدم تحديد وزير الداخلية للمستندات المطلوبة من راغبى الترشيح، لتأكيد انطباق شروط الترشيح عليهم، لفت لمنع بعض المرشحين المنشقين عن الحزب الحاكم من تقديم أوراقهم، واستلام راغبى الترشيح إيصالات استلام للمستندات الترشيح لا تجزم بتقديم راغبى الترشيح أوراقهم كاملة، وهو ما اعتبر أنه يفتح الباب أمام عدم إدراج بعض المرشحين فى القوائم النهائية للترشيح التى سيعلن عنها يوم 14 نوفمبر، أى قبل عطلة عيد الأضحى بيوم واحد، مما يعرقل المشطوبين من الطعن أمام القضاء الإدارى.وقالت مُزن حسن مديرة جمعية نظرة للدراسات النسوية إن القائمين على إدارة العملية الانتخابية ليسوا على دراية بالقواعد المستحدثة الخاصة بنظام الحصص للنساء المعروف بالكوتا، وعدد دوائر مقاعد المرأة، واختلافها عن الدوائر العادية، إضافة لتصوراتهم الخاطئة باقتصار ترشيح النساء على مقاعد المرأة دون أحقيتهن فى خوض الانتخابات على المقاعد العامة.مؤكدة أنه بمراجعة الإحصائيات حول عدد المتقدمات على مقاعد المرأة نجد أنهن 397 متقدمة بنسبة 6% فقط من نسبة المتقدمين للترشيح، بما يعنى أن نسبة المتقدمات للترشيح بالنسبة للمتقدمين إجمالاً لا تزال محدودة للغاية.ومن جانبه، نوه صبحى عسيلة، المسئول عن رصد الأداء الاعلامى بالائتلاف المستقل خلال الانتخابات، لأن مركز القاهرة لاحظ من خلال تقييم مدى حيادية وتحيز الرسائل الإعلامية ل 8 قنوات تليفزيونية متنوعة و 16 صحيفة 9 يومية و 7 أسبوعية، رغم محدودية مساحة التغطيات الاعلامية المرئية للانتخابات البرلمانية، إلا أن التحيز للحزب الحاكم كان واضحاً، خاصة فى القنوات المملوكة للدولة التى تبنت أيضاً التوجه شبه الرسمى المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثانى فى البرلمان القادمفى الوقت الذى وجد فيه المركز أن الصحافة المقروءة اتسمت بنفس نمط التحيز للحزب الوطنى، حيث حصل على 52.6% من إجمالى المساحة التى خصصتها الصحافة لتغطية الانتخابات، ويليه جماعة الإخوان المسلمون 12%يذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يضم ثلاث منظمات حقوقية هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية نظرة للدراسات النسوية.