تمديد حبس مرسي 30 يوماً في قضية «التخابر»

قرر قاضي التحقيق مع الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي في قضية اتهامه ب"التخابر" مع جهات أجنبية بهدف القيام ب"أعمال عدائية"، أثناء ثورة 25 يناير2011، تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق.
وذكر التلفزيون المصري الجمعة، أن المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع الرئيس السابق في القضية المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، أمر بتمديد حبسه احتياطياً على ذمة القضية.
تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد"، منها الهجوم على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، و"وضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن.
كما تتضمن الاتهامات، بحسب ما نقل عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، في "زمن هياج وفتنة"، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
كما قرر قاضي التحقيق حبس الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوماً، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن القاضي أمر أيضاً بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية التي تضم حتى الآن 13 متهماً محبوسين بصفة احتياطية يتقدمهم مرسي والطهطاوي ومحيى حامد القيادي ب"تنظيم الإخوان"، وأحد مستشاري الرئيس المعزول.
وجدد المستشار حسن قراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها، وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها مشدداً على ضرورة الالتزام بذلك القرار "حفاظاً على سلامة التحقيقات ومجرياتها"، وفق الوكالة الرسمية.