اصدر المركز المصرى لحقوق الأنسان بياناً بشأن ترشيحات الحزب الوطنى للانتخابات انتقد فيه أمور عديدة وفيما يلى نص البيان :-يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه عما أسفرت عليه اختيارات الحزب الوطني الديمقراطي لبعض المرشحين ، وإعادة ترشيحهم مرة اخرى على نفس المقعد بنفس الدائرة ، برغم الجدل الذي أثير حول بعض مواقفهم من القوى الوطنية ،ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان ان الحزب الوطني قد خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية ، وقد اشتملت هذه المعايير على السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حلِّ مشاكلها، ولعل إعلانه مؤخرا عن بعض المرشحين يكذب هذه المعاييرو ينتقد المركز المصري اختيار الحزب الوطني ل نائب الرصاص نشأت القصاص الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص ، قائلا وقتها : لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون ، يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية ، اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون وهو ما قابله رفض من المجتمع المدني وقتها ، بل قام اهالى العريش بالتظاهر ضد القصاصويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحزب الوطني بهذا يكافىء القصاص مصدقا على قوله بان الحزب لن يخذله او يتخلى عنه وهو ما حدث حيث رشحه على نفس مقعده السابق وفى نفس الدائرة التى تظاهرت ضد تصريحاته في شمال سيناءويشير المركز المصري لحقوق الإنسان الى ان الحزب الوطني كافىء أيضا احمد سعد أبو عقرب الذى انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين ، وابو عقرب هو عضو مجلس الشعب الحالي ويمثل الحزب الوطني عن دائرة أبو تيج بأسيوط وهو النائب الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التي أطلقها نشأت القصاص ،.وكان أبو عقرب قد قال وقتها : أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون ، لابد من ضربهم بيد من حديدكما ينتقد المركز المصري لحقوق الإنسان ترشيح الحزب لبعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم التعذيب ، ولعل أبرزهم النائب الحالي اللواء حازم حمادي عن بندر سوهاج ، والذي اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل أنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين و المعارضين لنظام الحكم فى الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسانويرى المركز المصري لحقوق الإنسان انه من قمة التناقض في ترشيح حمادي لانتخابات الشعب في 2000 ، 2005 ، و2010 انضابط التعذيب أصبح وكيلا للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب فى العام نفسه2000 ، وخاصة بعد إعلان عدد كبير من أشهر نشطاء حقوق الإنسان فى مصر كحافظ أبو سعدة ومحمد زارع وغيرهما أن حمادي قام بتعذيبهم بنفسه في مفارقة تكشف طبيعة ازدواجية نظام الحكم المصري الذي يجعل السيطرة للأمن في كل مكان حتى ما يتعلق بحقوق الإنسانويسترجع المركز المصري لحقوق الإنسان مشهد مذبحة عشية عيد الميلاد فى مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة أبرياء من أبناء مصر ، فمع وقوع جريمة نجع حمادي تردد اسم النائب عبد الرحيم الغول حيث وجهت إليه أصابع الاتهام بمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي في الجريمة حمام الكموني، بل وأكد الكثيرون أن الأخير يعد من المقربين جدا لرئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب وساعده الأيمن في الانتخابات النيابية ، وتاريخ الكموني الذي تتم محاكمته حاليا يشير بإصبع الاتهام إلى الغول بأنه ضلع في هذه الجريمة ، حتى انه يتردد حاليا في الأوساط القبطية انه تم تأجيل محاكمة الكموني حتى لا تحدث مذبحة جديدة فى حالة الحكم على الكموني ورفاقه بالإعدام ، ووقتها ربما يعترفون على المحرضين وهو ما لا يحمد عقباه ، ومع كل هذه الاتهامات لم يعبأ الحزب الوطني بمشاعر اهالى نجع حمادي وقام بترشيح الغول على مقعده السابق .كما ينتقد المركز المصري لحقوق الإنسان الحزب الوطني ، وقيامه بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء ، فبرغم ترشيح الحزب لأكثر من مرشح على نفس المقعد بنفس الدائرة إلا انه في دوائر الوزراء لم يرشح سواهم ، وهو ما يؤكد على استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي الوزيرويطالب المركز المصري لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية ، ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات والتي بدأت فعليا من قبل الحزب الوطني عندما أعلن عن تحديه لمشاعر القوى الوطنية بترشيحه لنواب طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاصويناشد المركز المصري لحقوق الإنسان اللجنة العيا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون ، والمساواة بين كافة المرشحين ، كذلك أن تلتزم وزارة الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين ، وان تجابه العنف والبلطجة والا تكون طرفا فيه لصالح مرشحي الحزب الحاكم لان كافة المرشحين مصريين وتحت مظلة القانون والدستور الذين كفلا لهم حق خوض العملية الانتخابية .
