كتب : علي رجبكشفت مصادر مطلع في وزارة السياحة ل النهار عن بدأت بحصر القوانين المنظمة لقطاع السياحي المصري منذا عام 1911م وحتى أخر قانون صدر في فترة السبعينيات لإعادة تقنين هذه القوانين مع إصدار قوانين جديدة تنظم العمل السياحي المصريوأوضحت المصادر بان الوزارة بدأت حصر القوانين بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية الإدارية وإشرافهما من اجل بحصر جميع القوانين المنظمة لقطاع السياحة منذ عام 1911 وحتى الآن وخاصة القوانين التي تحتاج إلي تقنينويأتي مشروع حصر القوانين تحت مسمي مشروع ارادةحيث طالب مجلس الوزراء وزارة السياحة بسرعة الانتهاء من مشروعإرادة بهدف حصر جميع القوانين القديمة والتي يتم العمل بها حتى ألان قبل انتهاء البرنامج الانتخابي للرئيس مباركأكد مصادرنا داخل السياحة خاطبت جميع قطاعاتها وعلي رأسه غرفة المنشات الفندقية والتي كشفت عن سريان قانون من سنة 1930 حتى ألان عليهاوكشفت المصادر ان اخر قانون صدر بالغرفة كان في عام 1972 ومن المتوقع ان يتم الغاء بعض هذه القوانيين.