أمريكا ترحب بالاعلان الدستورى وتثني على الفريق السيسي

استحسنت الولايات المتحدة بتحفظ يوم الثلاثاء خطة الحكومة المؤقتة في مصر لإجراء انتخابات سريعة لكنها لم تخض في الحديث عن مسألة هل ما حدث كان انقلابا عسكريا أم لا.
وبعد مرور أقل من أسبوع على إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أعلن الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في غضون نحو ستة أشهر تليها الانتخابات الرئاسية.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى أن رسم الحكومة المصرية المؤقتة طريقا للمضي قدما أمر مشجع. وأضافت أن واشنطن تريد مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتقالية.
وقالت المتحدثة جين ساكي "قد أحسسنا بتفاؤل أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للمضي قدما. وتفاصيل خطة العودة إلى حكم مدني منتخب انتخابا ديمقراطيا أمر يحسمه الشعب المصري." وتضمنت تصريحات ساكي ثناء على قادة الجيش المصري وعلى راسهم الفريق السيسي,
وكانت واشنطن تفادت التعقيب على المسألة الشائكة المتصلة بوصف تدخل الجيش بأنه انقلاب لأن ذلك سيتطلب من حكومة أوباما بحكم القانون قطع المعونات عن الجيش المصري.
وفي السنة المالية 2014 طلب الرئيس باراك أوباما 1.55 مليار دولار معونات لمصر منها 1.3 مليار دولار للجيش و250 مليون دولار مساعدة اقتصادية.
وفي إشارة إلى مسألة هل حدث انقلاب أم لا قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "في هذا الوضع مسألة مهمة" لكن لا أحد يريد الحديث فيها.
وأضاف كارني قوله "من مصلحتنا الوطنية ولتحقيق أفضل مصالح الولايات المتحدة وافضل المصالح -في رأيي- لتحقيق هدفنا مساعدة الشعب المصري في انتقاله للديمقراطية أن نستغرق الوقت اللازم لتقييم الوضع قبل اصدار مثل هذا الحكم."
ويبدو أن تحفظ حكومة أوباما في الحديث عن الوضع في مصر يرجع إلى رغبة في ألا تطهر بمظهر المساند لأي من الأطراف.
وقالت ساكي "يمكنني أن أؤكد لكم اننا غير منحازين او مؤيدين لأي حزب أو جماعة معينة."
وأضافت ان حكومة اوباما كانت على اتصال مع ممثلين عن جماعة الإخوان لكنه لم تحر اتصالات مع مرسي منذ احتجازه.
وفي الوقت نفسه قال البنتاجون ان وزير الدفاع تشاك هاجل أجرى خمس محادثات في الأيام الخمسة الماضية مع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السياسي إحداها يوم الثلاثاء.