رئاسة الجمهورية أوقفنا التمويل الدولي لسد النهضة لإضراره بمصر

قال سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، المهندس خالد القزاز، اليوم الأربعاء، إن جهود مصر نجحت في وقف التمويل الدولي لسد النهضة الإثيوبي، لأن أديس أبابا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان.
وأضاف: "نواصل العمل علي إجراء مفاوضات على مستوى عالٍ مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن، هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا".
وأشار، أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في صالح مصر، لأنه يقول أنه من غير الممكن الحكم على أضرار السد علي دولتي المصب، ومن ثم فإنه يتعين علي إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطًا على إثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات.
غير أنه أكد في الوقت ذاته، على حرص مصر علي تقوية علاقاتها مع إثيوبيا واهتمامها بالمصالح الإثيوبية في تحقيق التنمية، وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلي تواجد الشركات المصرية في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الإفريقية.
وقال، إن الخطوات التي تم اتخاذها أدت إلى اقتناع إثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد، وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعطِ إثيوبيا أية معلومات عن السد، غير أن مجهودات مصر علي المستوي الإفريقي والدولي أثمرت عن قبول إثيوبيا لتشكيل اللجنة، رغم تأكيداتها أنه لا تأثير عل حصة مصر من المياه، وأن السد هو لتوليد الكهرباء.
وقال: "حتي هذه اللحظة لم نتوافق علي بناء السد الإثيوبي، الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه كما لدينا اعتراضات على اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل والسد يمكن أن يكون كارثيًا على مصر والسودان، وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها، ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهما لتحديد ما إذا كان السد كارثيا أو يمكن التعايش معه".
بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، اليوم، بأن اللجوء إلي التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلا "لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي علي ذلك، فموافقة طرف واحد لا تكفي".
وأضاف: أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات، فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.