أحكام الدستورية العليا وتربص التيارات الإسلامية تعوق التحول الديموقراطي في مصر

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن دهشته من أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشوري واللجنة التأسيسية وما أثير حول هذه الأحكام من جدل داخل الشارع المصري، وانعكاس ذلك علي استقرار الوضع السياسي في مصر، في ظل تعنت وتربص التيار الاسلامي بهذه المحكمة، ومحاولة استغلال هيمنة التيارات الاسلامية علي الغلبة داخل مجلس الشوري في مواجهتها ومحاولة التأثير علي قراراتها ، وحل هذه المحكمة إذا اقتضت الضرورة تحت مزاعم ممارستها للسياسة ومنع تمرير القوانين المكملة للدستور وتهيئة المجتمع لانتخابات مجلس النواب القادم.
ويري المركز المصري أن حكم الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشوري، وعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، واستمرار مجلس الشوري حتي انتخاب مجلس النواب أمر مربك ومعقد وغير مفهوم، في ظل اقرار الدستور وتحصين بقاء مجلس الشوري، وفرض جماعة الاخوان ونظام الدكتور محمد مرسي لسياسة الاكراه والسلطوية علي الشارع المصري.
وقال صفوت جرجس مدير المركز:هذه الأزمة سببها حصار جماعة الاخوان المسلمين وأنصار التيار الاسلامي للمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر الماضي وقبل التصويت علي الدستور، وهو ما سمح للجمعية التأسيسية باستمرار عملها رغم بطلان تشكيلها وعدم دستورية قانون معايير اختيار أعضائها، ولسبب حكم سابق خشت الجماعة من حل التأسيسية مرة آخري لنفس الأسباب التي أدت إلي حلها في المرة الأولي، فاتخذت قرارا بحصار المحكمة لمنع صدور الحكم وتمرير الدستور، ومن ثم اصبح حكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون معايير التأسيسية غير مؤثر لأن الدستور تم اقراره بعد موافقة الشعب عليه.
واعرب جرجس عن دهشته من تحصين مجلس الشوري في الدستور، وهو ما أدي إلي خروج حكم ببطلان ثلث المجلس لعدم دستورية قانون انتخابات الشوري ولكن اضطرت المحكمة إلي الحكم باستمرار المجلس حتي انتخاب مجلس النواب نظرا لوجود مادة تحصن مجلس الشوري واستمرار عمله التزاما بنص الدستور.