" المصرى لحقوق الإنسان ": أحكام "الدستورية " تعوق التحول الديمقراطى

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن دهشته من أحكام المحكمة الدستورية
العليا اليوم وما أثير حول هذه الأحكام من جدل داخل الشارع المصري، وانعكاس ذلك على استقرار الوضع السياسى فى مصر، فى ظل تعنت وتربص التيار الإسلامى بهذه المحكمة، ومحاولة استغلال هيمنة التيارات الإسلامية على الغلبة داخل مجلس الشورى فى مواجهتها ومحاولة التأثير على قراراتها، وحل
هذه المحكمة إذا اقتضت الضرورة تحت مزاعم ممارستها للسياسة ومنع تمرير القوانين المكملة للدستور وتهيئة المجتمع لانتخابات مجلس النواب القادم.
ويرى المركز المصرى أن حكم الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، واستمرار مجلس الشورى
حتى انتخاب مجلس النواب أمر مربك ومعقد وغير مفهوم، فى ظل إقرار الدستور وتحصين بقاء مجلس الشورى، وفرض جماعة الإخوان ونظام الدكتور محمد مرسي لسياسة الإكراه والسلطوية على الشارع المصري.
وقال صفوت جرجس مدير المركز، إن هذه الأزمة سببها حصار جماعة الإخوان المسلمين وأنصار التيار الإسلامى للمحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر
الماضى وقبل التصويت على الدستور، وهو ما سمح للجمعية التأسيسية باستمرار عملها رغم بطلان تشكيلها وعدم دستورية قانون معايير اختيار أعضائها، ولسبب حكم سابق خشت الجماعة من حل التأسيسية مرة أخرى لنفس الأسباب التى أدت إلى حلها فى المرة الأولى، فاتخذت قرارًا بحصار المحكمة لمنع صدور الحكم وتمرير الدستور، ومن ثم أصبح حكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون معايير التأسيسية غير مؤثر لأن الدستور تم إقراره بعد موافقة الشعب عليه.
وأعرب جرجس عن دهشته من تحصين مجلس الشورى فى الدستور، وهو ما أدى إلى خروج حكم ببطلان ثلث المجلس لعدم دستورية قانون انتخابات الشورى ولكن
اضطرت المحكمة إلى الحكم باستمرار المجلس حتى انتخاب مجلس النواب نظرًا لوجود مادة تحصن مجلس الشورى واستمرار عمله التزامًا بنص الدستور.
ويدعو المركز المصرى لحقوق الإنسان أنصار التيار الإسلامى بعدم تسييس أحكام الدستورية حتى لا تهتز ثقة الشارع فى هذه المحكمة العريقة، خاصة وأن ممارسات هذا التيار وخضوع أعضاء المحكمة للحصار وتأجيل عملهم إلى ما بعد إقرار الدستور يعد خطيئة كبرى لن يغفرها التاريخ، لأن الجماعة وأنصارها حققت الغرض من الحصار حتى إقرار الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع، وكذلك قامت المحكمة بتأجيل النطق فى هذه الأحكام إلى ما بعد إقرار الدستور ومن ثم عدم تغيير الواقع وعدم تأثر الشورى بحكم بطلان قانون الانتخابات الخاص به، وهو ما أدى إلى واقع غريب وغير متسق مع مرحلة التحول الديمقراطى السليمة.