نكشف مخطط الإخوان للقضاء على المحكمة الدستورية

ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا استنادًا على أن التشكيل الحالى تم وفق دستور 1971، وذلك من خلال إصدار قانون من مجلس الشورى يقضي بإعادة تشكيل المحكمة طبقاً للدستور الجديد.
وأكدت المصادر أنه سيتم طرح مشروع القانون من قبل حزب الحرية والعدالة خلال الأيام المقبلة في إطار مناقشة اللجنة التشريعية لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى، في تصريحات صحفية، إن مجلس الشورى ليس مطالبًا فقط بتعديل قانون السلطة القضائية وإنما بالتطرق إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإعادة تشكيلها طبقاً لدستور 2012، خاصة أن تشكيلها الحالي تم وفق دستور 71 ولا يجوز استمرارها بنفس التشكيل في الوقت الحالي، بالإضافة إلى النظر في اختصاصاتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة تعمل على تعطيل العديد من القوانين التي يحيلها إليها مجلس الشورى وأنها تتخذ موقفًا عدائيًا من جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد جمال جبريل، عضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس، في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن إصدار قانون جديد خاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية طبقاً لدستور 2012 من اختصاص مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية ليس من حقها الاعتراض عليه أو منع صدوره وإنما فقط إبداء الرأي فيه، موضحاً أنها لا تملك حق الاعتراض إلا على أربعة قوانين فقط ومنها الخاص بالقانون المنظم للانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه، قال ممدوح رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة لم يطرحوا حتى الآن ذلك القانون ولم يتم الحديث حوله داخل المجلس، مؤكدًا مواجهتهم له في حال صدوره، ومدافعًا عن المحكمة الدستورية من تهمة عرقلة قوانين المجلس بقوله إن المحكمة لا تعرقل القوانين ولكن المشكلة في القوانين التي نحيلها إليهم والمصابة بشبه عدم الدستورية. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تتمتع بتشكيل خاص وأن مجلس القضاء الأعلى الوحيد القادر على إعادة تشكيلها وليس مجلس الشورى.ٍ