ترقيعات «قنديل» تُنصب المتحدث الرسمي لحملة «مرسي» وزيراً

يحيي حامد عبد السميع ، الذي خلف اسامة صالح وتولي حقيبة وزارة الاستثمار في أحدث الترقيعات التي تقوم بها حكومة قنديل ليكون هذا التعديل الثالث الذي يجريه رئيس الوزراء منذ توليه في 24 من يوليو 2012 .
وتولي حامد عده مناصب قبل أن يُنصب كوزيراً للاستثمار ، فكان مستشاراً لرئيس الجمهورية للمتابعة والتنسيق الحكومي ، وكان المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسي في 2012، وعضو لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة.
ولد حامد عام 1978، وتخرج في كلية الألسن عام 1699 ، وحصل علي ماجيستير في الادارة العامة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، ودبلوم مبيعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
و شغل حامد منصب مدير إدارة مشروعات التسويق بشركة فودافون مصر 2004-2010، ومدير وحدة البيع المباشر بشركة فودافون مصر 2010-2012
عمل كمستشار تسويقي واداري للعديد من الشركات الكبري في مصر والسعودية والأردن واليمن، كذلك عمل في عدة منظمات مجتمع مدني خاصة المتعلقة بتنمية مهارات الشباب والتمويل المتناهي الصغر.
رأس حامد مكتب المتابعة الذي قام من خلاله بالاشراف علي العديد من المشروعات من أهمها طرح منظومة للمراقبة علي منتجات البترول، ومنطومة تحرير سعر الدقيق، و دعم القطاع السياحي من خلال تسهيلات في التأشيرات والطيران، و الاشراف علي الطرح المزمع قريبا لمدينة مطار القاهرة، و متابعة ملف رجال الأعمال، وكذلك عمل برنامج للشراء الحكومي الموحد و تطوير محور قناة السويس .
ليصبح الوزير الجديد هو حديث الساعة علي جميع المستويات السياسية بسبب انعدام مؤهلات الوزير الجديد لشغل المنصب الحساس والمؤثر والذي يتحكم في المناخ الاستثماري ، فكل مؤهلات الوزير التي رشحته للمنصب والذي تولاه بالفعل أنه كان المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للرئيس مرسي ، ثم تولي منصب مستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة والتنسيق الحكومي ، حتي شهادته التي حصل عليها كانت من كلية الألسن والتي ليس لها أية صلة بالاستثمار .
ليبقي السؤال المطروح هل انعدمت الخبرات المصرية علي جميع الأصعدة ولم تجد حكومة قنديل وزيراً مؤهلاً لإدارة الإستثمار ومراقبته يكون لديه درايه وخبره ودراسة كافية وإلي متي سيعتمد الرئيس مرسي علي أهل الثقة دون أهل الخبرة؟!!