ضغوط كيري على الرئيس الفلسطيني عجلت باستقالة فياض من منصبه

اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصةً محاولات وزير الخارجية جون كيري بالضغط على الرئيس الفلسطيني ، لإبقاء الدكتور سلام فياض في منصبه، بأنها أحد الأسباب التي عجلت ب "إقصاء رجل الاقتصاد".
ويرى الصحفي الإسرائيلي الشهير "ايلي افيدار" في محاولة "كيري" مساعدة "فياض" بأنها دليل آخر على مكانة الأخير وسياسته المستقلة، ما عجل بإقصائه عن الساحة الفلسطينية، وقال: "لم يعجب أحد حين قرر أبو مازن قبول استقالته رغم الضغط الأمريكي الشديد، أبو مازن لم يستطب أبداً أن يكون الرجل الثاني في أهميته بالنسبة للأمريكيين، وكلما ارتفع نجم فياض أصبح رئيس السلطة ذا صلة أقل، وهذا ما أغضب أبو مازن ورجاله".
ويشير افيدال، إلى قبول فياض لاستقالة وزير المالية د. نبيل قسيس، الذي يقول أنه من المقربين من الرئيس عباس، وأن فياض قبل استقالته بناءً على رأيه الخاص ودون أن ينتظر المصادقة من أبو مازن، وأنها أحد الأسباب التي عجلت "بإقصائه"، وفقا لما ذكرته وكالة "سما" الفلسطينية.

ويضيف: "على المستوى الأعمق يبدو أن فياض ببساطة لم يكن يستطيع مواجهة فتح لوحده، فهي توجهت نحو الغضب الجماهيري في ضوء الأزمة الاقتصادية، ولقد حسم النزاع مع الرئيس محمود عباس حول مصير رئيس الوزراء، لكن العنوان كان على الحائط منذ عدة سنوات أنه لن يتعجب أحد ازاء قبول استقالة فياض".
ويتابع "سلام فياض، الذي يحمل لقبا في الاقتصاد من جامعة أوستن، شكل خصماً من نوع جديد لإسرائيل، فهو خريج صندوق النقد الدولي الذي تمتع بثقة كبيرة في الغرب، وجلب إلى السلطة أساليب إدارية حديثة وفصل الاقتصاد عن منظومة الضغوط السياسية، والى جانب قيادته لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ادخل فياض الاستقرار إلى السلطة، ووفر نموا لأبناء شعبه، ورفع مستوى المعيشة بعد الدمار الذي خلفته الانتفاضة الثانية، وحسن الخدمة للمواطنين بشكل واضح، فياض ليس مذنبا في الانهيار الذي وصل إليه اقتصاد السلطة، ويمكن الافتراض انه بدونه كان يمكن لهذا الانهيار أن يحصل منذ سنوات سابقة".
ويواصل "على مدى الفترة التي قضاها في ديوان رئيس الوزراء، عانى فياض من انعدام الكاريزما أو قاعدة التأييد الجدية في الشارع، فالمزاج الأوروبي جعل من الصعب عليه الاتصال بالجماهير، وتحولت نجاحاته إلى موضع مزاح"، مشيرا الى انه كان يعتقد بأنه كان يستحق الاعتراف بالجميل كونه لم يسمح للاقتصاد الفلسطيني بالانهيار".