جريمة بشعة.. أب وشقيقه يقتلان الابن لسرقة ساعة يد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض مصرع عامل، وتم إلقاء القبض على حارس عقار، والذي اشترك مع والد وشقيق المجني عليه في دفنه، لقيامه بسرقة ساعة يد.
كان اللواء جمال عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى قرارا من نيابة مركز أطسا بطلب تحريات الإدارة بشأن واقعة وفاة المدعو عبدالحميد عبدالله عبدالحميد عبود
(14 سنة - عامل بجراج للسيارات بالمطرية)، وذلك نتيجة انزلاق قدمه وسقوطه أرضا حال قيامة بتنظيف ومسح سلالم العقار محل عمله.
وورود تقرير مفتش صحة أطسا بوجود كدمات بالفخذ الأيسر والصدر والظهر نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وأن سبب الوفاة سكتة قلبية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وبسؤال والده (42 سنة) حارس بذات العقار محل الحادث، أيد ما سبق ولم يشتبه فى وفاته جنائيا.
وبناءًا علي توجيهات اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، بسرعة كشف غموض الحادث وملابساته، تم وضع خطة بحث بمعرفة ضباط الإدارة العامة لقطاع الشرق.
وأسفرت التحريات عن أن وراء وفاة المجني عليه، كل من والده وعمه المدعو محمد (35 سنة) حارس عقار بالمطرية، وشقيقه عصام (18 سنة - عامل معمارى).
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الثالث أمام العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية بقيام المتوفى بالاستيلاء علي ساعة يد من داخل سيارة المواطن كمال محمد كامل محمد سكر (35 سنة - محاسب)، حال وجودها داخل الجراج الذي يعمل به، وقيام والده بردها إلى مالكها، وعلى أثر ذلك قام الأثنان باصطحاب المتوفى إلي حجرة سكنه، والتعدى عليه بالضرب وتوثيقه بحبل غسيل وصعقه بسلك كهرباء، مما أدي إلي وفاته.
وأضاف أنه قام بالاشتراك مع والده باستدعاء أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليه، والذي أفاد بوجود شبهة جنائية وضرورة إبلاغ الشرطة بالواقعة، إلا أنهم اتفقوا علي نقل الجثة لبلدتهم لدفنها، ولكن مسئول المقابر رفض الدفن دون تصريح، فتوجهوا لمفتش صحة أطسا الذى حرر التقرير المشار إليه والوارد بالمحضر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه.
وبالانتقال ومعاينة الحجرة محل الواقعة، وجدت آثار دماء علي ملاءة السرير، وعثر على جلباب سماوي اللون ممزق عليه آثار دماء "خاص بالمتهم"، كما عثر علي حبل غسيل بلاستيك أزرق اللون وسلك كهرباء، تم التحفظ عليهما.
وبمواجهة المتهمين الأول والثاني بما جاء بأقوال الثالث أيداها، وضبط بحوزة والد المجني عليه التقرير الطبى الصادر من الطبيب الأول، والذى يفيد بوجود أثار كدمات بالوجه وسحجات بالرقبة والحالةبها شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.