وزير :وحدات لتنظيم الاسرة بالهيئات والمديريات وتجهيز 21 مقرا للجان حماية الطفل

أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ان القرار الذى كان قد اصدره مؤخرا بانشاء وحدة تنظيم اسرة بكل مؤسسة أو هيئة يعمل بها اكثر من 70 سيدة فى مرحلة الانجاب يتم تنفيذه بصورة جيدة.وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء وحدتين بكل من ديوان عام المحافظة وهيئة النقل العام وجاري تأسيس وحدات جديدة باماكن اخرى ، كما تم تنفيذ لجان للمرور على مراكز تنظيم الاسرة بكافة احياء القاهرة مشكلة من الصحة والسكان لحصر الجمعيات التى تعمل وغير مسجلة ولا يوجد بيانات عن اعمالها ، وسوف يتم توحيد نماذج الوحدات بحيث يتم استكمال كافة الوحدات من أعداد الاطباء والادوات والاجهزة اللازمة .جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الشهري للجنة العليا بمحافظة القاهرة لمحو الأمية والقضية السكانية وحماية الطفل بحضور نواب المحافظ واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام ومديرى مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية.وأشاد المحافظ بتجربة جمعية الهلال الاحمر للتوعية بأهمية التعليم والقضية السكانية وإعالة المرأة بمنطقة النهضة وتدريبها على الاعمال الحرفية والتى مكنتها من تصدير منتجاتها حاليا الى فرنسا .وطالب المحافظ بسرعة إعداد المقر الرئيسى للجنة العامة لحماية الطفل بحى البساتين ..مشيرا الى أنه تم الانتهاء فعليا من تحديد 21 مقرا للجان الفرعية بالاحياء وجارى استكمالهم بالاثاث والتليفونات والفاكس واجهزة الحواسب الالية.وفيما يتعلق بقضية محو الامية ، أكد وزير على مدير مديرية التربية والتعليم بإختيار عدد من المدارس بكافة الاحياء وفتح فصول لمحو الامية بها خلال الفترة المسائية ، وتحديد حافز مالى لكل مدير مدرسة والمشرف على الفصل وساعى المدرسة ، وأن يتولى جهاز تعليم الكبار توفير المناهج والكتب اللازمة على أن يتولى التدريس بهذه الفصول المدرسون المنتدبون للقاهرة وتم اجتيازهم عدد السنوات القانونية ويرغبون فى استمرارهم بالندب داخل القاهرة.كما أكد وزير أنه لن يتم التجديد لهؤلاء المدرسين إلا بعد قيام كل منهم بمحو أمية عدد من الاميين..مضيفا أن محافظة القاهرة تعانى من زيادة أعداد المدرسين المنتدبين بها فى بعض التخصصات ولكن يتم الموافقة على استمرار ندبهم حفاظا على الاواصر الاسرية والظروف الاجتماعية لكل منهم ، كما تقرر زيادة الحافز المالى المخصص لكل مدرس يعمل بمجال محو الامية عن كل فصل يعمل به ، على أن تتحمل محافظة القاهرة قيمة زيادة الحافز من ميزانيتها الخاصة.وطالب وزير مدير المديرية بان يتم تشكيل وحدة خاصة بكل إدارة تعليمية لدراسة ومتابعة حالات التسرب من التعليم ، واعداد دراسة ميدانية لكل حالة ، وتحديد اسباب التسرب والحلول المناسبة لإعادة الحالة للتعليم مرة اخرى ، على أن تقوم هذه الوحدة بالتعاون مع كليات الخدمة الاجتماعية ومراكز البحوث الاجتماعية فى الرصد وتحديد الاسباب واختلافها من حى لاخر، على أن يبدأ العمل بالاحياء ذات الكثافة العالية فى اعداد الاميين وتفعيل القانون بمحاسبة ولى الامر المسئول عن الطالب المتسرب من التعليم.